مأرب اليوم
مارب اليوم – سامر القرشي
لاتزال عقليه المافيا هي المتحكم الفعلي في مدينه تعز ولكن تختلف الاساليب عن مافيات العالم الذي يتجنبون قدر الامكان البسطاء والطبقات متيسرة الدخل بينما مافيا الاصلاح البسطاء هم محور سلطتهم عبر اذرعتها حيث جعلت من الدوله ومواردها ووظيفتها العامه محل نهب اقوات المواطنيين ومن لديهم حق قانوني من الدوله التي من المفترض ان تكون الوظيفه محل خدمه المواطن وليس مغنم يستغله ضعفاء النفوس لنهب مبالغ خياليه كرشوه فوق المعتاد فمثلاً مندوب امن تعز الاخواني محمد يحيى الشامي لم يتوانى دقيقه عقب توليه منصب مندوب امن تعز في وزارة الداخليه من استغلال منصبه في جمع مبالغ تصل الى اللامعقول من منتسبي الوزاره التابعيين لمحافظة تعز فالشامي اصبحت مهمته كمندوب لمن يدفع اكثر فالترقيات حسب المؤهل وماينص عليه القانون في الوزاره وهي تعتبر حق لمنتسبي الداخليه بشكل عام ونخص بهذا ابناء تعز فالشامي يعمل يوم بعد اخر على اختيار المناسب ليس عبر الاقدميه ولا الكفائة وانما عبر من يدفع من 400 الى 500 الف ريال يمني حتى ولو يكون الفرد غير مستحق للرتبه الا ان عند الشامي اصبح مستحق لانه دفع مبلغ الترقيه كاش قال لي احد افراد الامن في تعز ان الترقيات المستحقه لاتصل لمستحقين الرتبه وانما للدافعين وعبر شبكة عريضه في وزارة الداخليه تقتسم المبالغ مع الشامي تسهل اصدار عبرها قرار وزاري معتمداً على كشوفات الاسماء التي رفعها الشامي فوزير الداخليه يجهل الكثير من تفاصيل عمليه الابتزاز والنهب تحت مسمى الوزاره وعبر توقيعه فكم من فرد باع ذهب او سياره او قطعة ارض ليستطيع توفير المال المطلوب لاقناع جشع الشامي الذي يتجاهل كل المعايير والكفائات للترقيه ويجهل العمل الحكومه نعم تجاوزت المافيا في تعز كل المقاييس حتى ضد ابناء جلدتهم وزملاء المهنه سيعتقد الكثير اننا نبالغ ولكن لنراجع صفحات هذا المندس تحت مسمى تعز فجشعه اصبح لا يرد احد حتى لو تكون شخصيه مدنيه سيتم ترقيتها بقانون الشامي مقابل مبالغ قد تصل الى مليون ريال فالماده اعمت بصيرته وبصره في اختيار المؤهلين لنيل الترقيه فهناك كثير من المواقف التي مارسها الشامي ليجني الارباح واخترنا منها الاهم متأملين ان يصل الصوت الى وزير الداخليه فنحن لانستطيع سوى عرض المشكله والجهة المسؤوله هي صاحبت القرار لان مثل هذه الشخصيات قد تدمر اكثر من ان تبني وتنهب اكثر من ان تخلص فالوطن جراحاته عميقه يتطلب من الجميع ان نقف ضد كل سارق مستغل لمنصبه بهدف ارتزاق لمصالحه الشخصيه فهذا احد نماذج الارتزاق الاخوانيه في تعز فكيف هي حال الاصول؟
