الرئيسية / اخبار وتقارير / أنفراد بالوثائق-إعادة تصدير الغاز المسال (من بلحاف) كارثه اقتصادية وشرعنة لفساد شركة توتال و قطاع الغاز بوزارة النفط “تفاصيل مهمه”

أنفراد بالوثائق-إعادة تصدير الغاز المسال (من بلحاف) كارثه اقتصادية وشرعنة لفساد شركة توتال و قطاع الغاز بوزارة النفط “تفاصيل مهمه”

مأرب اليوم-خاص:

أعداد:المحرر الاقتصادي

كشف محللون اقتصاديون اليوم من واقع تقرير اقتصادي (مسلم لنيابة الاموال العامه المختصه بقضايا الفساد ) حجم الاضرار المترتبة على الحكومة اليمنية نتيجة أعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من بلحاف ويمثل كارثة اقتصادية جديدة .

واضاف المحللون أنه بلغ حجم الاضرار الاقتصادية حوالي (2.4 مليار دولار) إجمالي خسائر في موارد القطاع (18) النفطيه والغازيه اضافتآ الى رسوم منشأت المنبع نتيجة لمباشر تصدير الغاز وفقاً لخطط ودراسات الشركاء فى مشروع الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال(YLNG) مقابل (787 مليون دولار ) هي إجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 2009 إلي 2013م

وكشف التقرير عن وجود عملية تلاعب قامت بها شركة توتال من خلال أعداد تقارير مغلوطة عن إحتياطيات الغاز المستهدف تصديرها من بلحاف وتضليل كبير فيما يتعلق باسعار بيع الغاز الطبيعي المسال وحصة الحكومه من عوائد مشروع الغاز ، بالتعاون مع نافذي قطاع الغاز بوزارة النفط وخصوصا ادارة شركة الغاز اليمنيه كشريك في مشروع الغاز الطبيعي المسال؛ وبما يحقق المنافع القصوي للشركاء في المشروع والاضرار بمصالح اليمن الاقتصاديه من موارد القطاع (18 ).

وطبقاً لما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م ، فقد بلغ إجمالى الوحدات الحراريه المصدره من بلحاف للاسوق الأمريكيه والأسيويه خلال الفترة 2009م الى 2013م [( 1242 تريليون وحده حراريه بريطانيه ( ت.و.ح.ب)] بقيمه إجماليه تعاقديه قدرها (5.52 مليار دولار ) ، بمتوسط سعر بيع تعاقدي قدره (4.45 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه ، حيث بلغت حصة الحكومه (من الأتاوه وصافى الأرباح) كعائد مالى مباشر (787 مليون دولار ) مع إجمالى نفقات مسترده قدرها (2.7 مليار دولار بواقع 50% من إجمالى الدخل بعدخصم الأتاوه 2% )، مقابل إجمالى الخسائر الماليه على الأقتصادي اليمنى من الموارد النفطيه والغازيه لاخري فى القطاع (18) كنتيجه لتصدير الغاز قدرها (2.4 مليار دولار) إتنان مليار واربعمائة مليون دولار نوجزها من خلال المستندات المتوفره كما يلى :

1) طبقاً لمذكرة شركة صافر( مشغل منشات المنبع ) الموجهه لنيابه الأموال العامه برقم (GM-047/AMK/2014) وتأريخ 19 فبراير 2014م ، فقد بلغ إجمالى الوحدات الحراريه المستخدمه فى المعالجه واالفاقد من قبل شركة توتال- مشغل منشات بلحاف – حوالى (221 ت.و.ح.ب) بقيمة 983 مليون دولار ( بفرضية الأسعار التعاقديه 4.45 دولار لكل (م.و.ب). تم أخذها مجاناً ودون مقابل

2) طبقاً لمذكرة شركة صافر المشار اليها فى النقطه (1) اعلاه، فإن إجمالى كمية الغاز المنزلى المتسربه من منشات المنبع الى بلحاف ضمن الغاز الطبيعى المصدر إلي بلحاف من قطاع (18) بحوالى (9.9 مليون برميل ) بقيمه إجماليه قدرها (634 مليون دولار). تم أخذها مجاناً ودون مقابل

3) طبقاً لتقرير تشهيد شركة جفنى كلاين البريطانيه الصادر فى 15 يناير 2013م تحت إشراف وتمويل شركة صافر ( مشغل منشأت المنبع ) والمسلم لنيابة الاموال العامه ، فإن إجمالى الفاقد فى إنتاج النفط الخام خلال نفس الفتره قدرها ( 9 مليون برميل ) بقميه قدرها 720 مليون دولار. حسرت الحكومه إنتاجها لهذه الكميات بسبب توظيف ضواغط الغاز لدفع الغاز إلى بلحاف بدلاً عن إعادة حقن الغاز فى الأبار للمحافظه على إستقرار إنتاج النفط وسبب ذلك تقديم الشركاء معلومات مغلوطه عن نضوب النفط الخام في القطاع قبل مباشرة تصدير الغاز

4) وبحسب مادون فى تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه – المشار إليه اعلاه – فإن رسوم منشات المنبع [المملوكه للحكومه اليمنيه بعد إنتهاء الامتياز على القطاع فى نوفمبر 2005م] والبالغ قدرها (126 مليون دولار) خلال الفتره 2009 الى 2013م تم دفعها من قبل شركة توتال الفرنسيه لشركة هنت الأمريكيه الشريك الأخر فى المشروع وعلي حساب عوائد شركة صافر الوطنيه والتي انتقل اليها مهام تشغيل القطاع (18 ) فى 15 نوفمبر 2005م بالنيابه عن الحكومه اليمنيه صاحب الحق السيادي في انتاج النفط وكمشغل لامداد مشروع الغاز وفقا للكميات المحدده بالاتفاقيات النافذه.

حيث بلغ إجمالى الاضرار على الحكومه من موارد النفط والغاز فى قطاع (18) خلال الفتره 2009 الى 2013م (2.4 مليار دولار) ( مجموع مادون فى النقطه 1 الى 4 اعلاه ) ، مقابل ( 787 مليون دولار ) للحكومه من مبيعات الغاز الطبيعى لنفس الفتره مايجعل الجانب إلإقتصادي في حاله انهيار كلي.

وسيتم نتناول حجم الضرر المالي علي الحكومه في الفتره 2009 الي 2013م من فوارق اسعار بيع الغاز الطبيعي الفعليه مقارنة بالاسعار المقيده بالعقود وخلل محاصصة الارباح بين الحكومه والشركاء

اترك تعليقاً