الرئيسية / اقتصاد / البنوك اليمنية تزاحم الفقراء على أموالهم

البنوك اليمنية تزاحم الفقراء على أموالهم

اتجهت البنوك التجارية والإسلامية اليمنية إلى مزاحمة الفقراء على أموالهم، بعد تعثر أنشطتها وتوقف 90% من خدماتها، وتعثر قروضها لدى الحكومة والقطاع الخاص.

ويواجه النظام المصرفي في اليمن تحديات مستجدة جسيمة ومتداخلة، ومخاطر عميقة، أدخلته في غيبوبة طويلة وأصبح معها غير قادر على الوفاء بالتزاماته أو القيام بوظائفه الأساسية.

وكشفت دراسة حديثة، حصل مأرب اليوم على نسخة منها، أن البنوك اليمنية أصبحت تتنافس لتنفيذ أنشطة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، لتستفيد من فارق سعر الصرف، حيث يتم حسب سعر صرف تفاوضي مع البنوك يقل عن سعر الصرف الموازي، وهذا يعني أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى تحصل البنوك على عائد أكبر.

وأوضحت الدراسة، أن الدفع للمستفيدين يتم غالباً بالريال اليمني وفقاً لسعر الصرف، وتحصل البنوك على 30% من قيمة العمليات المحلية بينما، يحصل الفقراء والفئات المتضررة على 70 % فقط.

وقعت البنوك اليمنية في مأزق معقد، جراء انقسام السلطة النقدية، وفقدان السيطرة على السياسة النقدية والمصرفية، وأصبح البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن بمثابة خصم البنوك وحكمها.

وأشارت الدراسة إلى أن البنوك التجارية والإسلامية اليمنية غير قادرة على الوفاء بطلبات عملائها من أصحاب الأعمال، مما أضر بأنشطتهم وزعزع ثقتهم في القطاع المصرفي، مفضلين الاحتفاظ بالسيولة خارج البنوك.

وتضرب القطاع المصرفي أزمة خانقة، فحوالي % 65 من إجمالي أصول البنوك غير متاحة للاستخدام، وهي في شكل أوراق مالية حكومية، وأرصدة ودائع واحتياطي قانوني لدى البنك المركزي، وقروض للقطاع الخاص معرضة لخطر عدم
السداد، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 52.5 في المائة، من إجمالي قروض وتسهيلات البنوك المقدمة للقطاع الخاص عام 2017.

وبات القطاع المصرفي بانتظار فوائد الدين العام المحلي لاستعادة تعافيه، بعد توقف البنك المركزي عن سداد فوائد الدين العام المحلي مما عرض القطاع المصرفي للخطر، حيث وجهت البنوك التجارية والإسلامية المحلية معظم قروضها
نحو الائتمان الحكومي التي وصلت ذروتها 74.7 % عام 2015م.

ويتألف القطاع المصرفي من البنوك التجارية والإسلامية في اليمن من 17 بنكاً، منها 4 بنوك إسلامية.

وتوقفت 90% من الخدمات البنكية في البلاد، بسبب ظهور كيانات جديدة –شركات ومحال الصرافة- التي استحوذت على نسبة كبيرة من نشاطها، وغياب الأمن والكهرباء وانقطاع الاتصالات عن مواقع عملها وتعرض بعض فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للتدمير الجزئي والكلي والنهب والسطو.

وتمتنع البنوك الخارجية عن فتح حسابات للبنوك اليمنية، بسبب تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة، وإغلاق البنوك الأمريكية حسابات البنوك اليمنية، ورفض التعامل معها، ورفض قبول الحوالات الصادرة والواردة بعملة
الدولار، وتوقف نظام السويفت، وباتت أرصدة البنوك الخارجية مجمدة، إضافة إلى عجزها عن تحويل العملة المتراكمة من الريال السعودي إلى دولار.

اترك تعليقاً