الرئيسية / اخبار وتقارير / برلماني يفتح صفحة من مجلد فساد الحوثيين في النفط

برلماني يفتح صفحة من مجلد فساد الحوثيين في النفط

كشف النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، عن وثائق تؤكد منح شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، كميات من المشتقات النفطية لشركات تجارية لتسويقها في السوق المحلية، خلافاً للقانون الذي يخص الشركة بتسويق المشتقات.

وأشار النائب حاشد، في سلسلة تدوينات على حسابه في فيسبوك، إلى أنه تم تقييد تلك الكميات على فرع الشركة بمحافظة صنعاء، معتبراً ذلك فسادا وتزويرا في آن.

وأضاف أن توجيهات المدير التنفيذي للشركة تشدد على مخاطبة المصانع والمصالح ووكلاء المحطات بأن الشركة هي من ستتولى توفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية، فيما يتم في الواقع منح تلك الكميات للشركات الخاصة بالمخالفة لتوجيهات المدير التنفيذي للشركة وخلافا للقانون الذي ينيط بالشركة عملية التوزيع.

وقال إن هذه المخالفات والتجاوزات تمت لاحقا بتوجيه المنشآت بتحميل كميات من المشتقات النفطية للشركات التجارية، بمبرر تغطية احتياج السوق.

ونوه أن منح هذه الكميات للشركات التجارية يؤدي إلى تسربها إلى السوق السوداء، التي تشهد تناميا غير مسبوق، ويتم فيها البيع بأسعار تتراوح بين (16 – 18) ألف ريال لدبة البترول والديزل سعة “20” لترا.

وأشار النائب حاشد إلى أن القانون أعطى شركة النفط الحق في استيراد وتسويق المشتقات النفطية ومراقبة أسعارها، غير أن صمتها عن تنامي السوق السوداء وفي ظروف كظروف الحرب والحصار يضعها أمام طائلة المساءلة.

وبحسب النائب حاشد، فإن تجاوزات كبيرة في الكميات التابعة للشركات التجارية، والتي تم احتساب عمولة وأجور عليها رغم عدم توزيعها عن طريق الفرع، ما أدى إلى تحمل شركة النفط مبالغ مالية في ظل الوضع المالي المتدهور للشركة.

اترك تعليقاً