مأرب اليوم
ما تزال ميليشيا الحوثي تمارس شتى وسائل العبث والنهب في القطاع الاقتصادي النفطي.
وكشف تقرير للجنة الاقتصادية، استند لتقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير أخرى، عن جرائم مالية ارتكبتها ميليشيا الحوثي عبر بوابة شركة النفط بمناطق سيطرتها.
وحصلت الميليشيا على مبالغ تجاوزت 228 مليون دولار، عن طريق إبرام عقود ما بين شركات وهمية مقربة مع شركة النفط بمناطق سيطرتها، كما أقدمت على سحب 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط.
وفي مظاهر أخرى للعبث الحوثي، فرضت الميليشيا قرابة 800 من عناصرها بشركة النفط، وألزمت الشركة بدفع 25 مليون دولار غرامة نيابة عن التجار مقابل تكاليف وخسائر توقف سفن، وشرائها سيارات وأثاث منزلي بقيمة 230 مليون دولار من أموال شركة النفط بمناطق سيطرتها، ودفعت مليوناً و400 ألف دولار لكاك بنك مقابل عمولات تحويل مصرف.
فساد
ومثّل قطاعا النفط والغاز- وفق اقتصاديين- القطاعين الأكثر فساداً على مر السنوات الماضية في اليمن.
وأكّد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر لـ«البيان»، أنّ قطاعي النفط والغاز كانا أبرز ما ركزت عليه ميليشيا الحوثي حين سيطرتها على السلطة بقوة السلاح، وهو ما أثبته تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، من حيث تعدد أشكال النهب المنظم وجني الأموال لصالح الميليشيا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ووفق نصر، أنشأت الميليشيا شركات جديدة تتبع نافذين محسوبين عليها للقيام باستيراد المشتقات النفطية، واستغلال العديد من الشركات كونها واجهات تجارية لتهريب النفط من موانئ إقليمية، ما يمكّنها استخدام تلك التمويلات لتمويل الأنشطة العسكرية، فضلاً عن إصدار الميليشيا العديد من القرارات التي تخدم تلك الأهداف في السيطرة على قطاع النفط والغاز، ومنها الاستفادة من السيولة الكبيرة، التي توفرها تجارة المشتقات النفطية والتحكّم بها.
نهب مقدّرات
بدوره، اعتبر رئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، شعيب الصغير، أن الذي يحدث في شركة النفط بالعاصمة صنعاء، هو إحدى نتائج انقلاب الحوثيين على نظام ومقدرات الدولة اليمنية، والذي أدى لاستمرار التدهور في أنظمة الحكم المؤسسية والإدارية في البلاد.
ولفت الصغير إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى تفكك العديد من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن إدارة الإيرادات والنفقات، وإضعاف قدرات الخدمة المدنية على تقديم الخدمات الأساسية، فضلاً عن تآكل آليات المساءلة.
