مأرب اليوم
تتخذ ميليشيا الحوثي الارهابية، من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرتها، أداة لنهب التجار كباراً وصغاراً، ومصادرة أموالهم بالباطل، حتى ولو سدد التجار كل ما عليهم فستتم مطالبته بتسوية السنوات السابقة، وكما حدث مع تجار كثر الذين تمت مطالبتهم بمبالغ مالية لعشر سنوات بذريعة تسوية ضريبية.
وتتعالى شكاوى التُجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، الضرائب بصورة مضاعفة ومخالفة للقانون، فضلاً عن الإتاوات غير القانونية التي يدفعونها بصورة شبه يومية، والآن تجبرهم الميليشيا على دفع الضرائب والزكاة وفقا لقانونها الضريبي الجديد.
وقال أحد موظفي مصلحة الضرائب بصنعاء إن التجار اليوم يدفعون الباطل، ومن يرفض تغلق الميليشيا شركته أو ومحلاته التجارية، والتجار اليوم يدفعون وفق قانوني الضرائب والزكاة المعدل من قبل ميليشيا الحوثي.
وأضاف، أن الضرائب التي يدفعها المواطنون تعود رواتب وخدمات على المواطنين في جميع دول العالم، لكن ميليشيا الحوثي لا تنفق عوائد الضرائب على الشعب، بل تذهب لجيوب ميليشيا الحوثي، وتوجه لتمويل حرب الميليشيا على الشعب اليمني.
وفي ظل مسلسل النهب والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق الوطن والمواطن، عدلت ميليشيا الحوثي قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف الذين تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم، إلى أكثر من 25 ألف مكلف والذين تزيد تداولاتهم التجارية عن 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدل.
وبين الموظف الحكومي الذي يتقلد منصباً كبيراً في مصلحة الضرائب، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ايرادات ميليشيا الحوثي الضريبية تجاوزت 500 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، وقدر أن تصل موارد الحوثي الضريبية وفقا لقانون الضرائب الحوثي الجديد إلى تريليون و400 مليار ريال.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها “الوكالة” فتحت ميليشيا الحوثي مطلع العام الجاري 2019، الملفات الضريبية القديمة، من العام 2001 وحتي 2010، وهي ماضية في تحصيلها، وشكلت لجاناً من 1600 شخص من عناصرها، لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكلفين وعلى مستوى المديريات لحشد مزيدٍ من الإيرادات الضريبية.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أجبرت كبار المكلفين” بنوكاً وشركات تجارية وخدمية” العام الماضي، على دفع ضرائب لسنوات ماضية، من عام 2010 إلى 2017، كانت قد سوتها الحكومات السابق مع الشركات والتجار وأغلقت ملفاتها.
