صراعات بين قيادات المليشيات تؤدي بقرار دمج اللجان الشعبية التابعة لها في صنعاء بوزارة الداخلية ضمن الأجهزة الأمنية

قامت ميليشيات الحوثي اليوم بصنعاء إصدار قراراً بدمج ما تسمى “اللجان الشعبية” في مديريات أمانة العاصمة،ضمن الأجهزة الأمنية حيث تعتبر تلك اللجان الجناح المسلح التابعة لها والتي تضم عده فصائل وولاءات مختلفة لقيادات حوثية بالأمن العام التابع لوزارة الداخلية بصنعاء.

حيث يشمل القرار مشرف الحوثيين الأمني والمنسق الأمني في كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة مع كافه أفرادهم.
ويأتي هذا القرار في محاولة من عبدالكريم الحوثي وزير الداخلية المعين من قبلهم لاستقطاب المشرفين والمنسقين الأمنيين التابعين للمليشيات في أمانة العاصمة والذين يدينون بالولاء لمحمد علي الحوثي وآخرين وجعلهم تحت إمرة وزارة الداخلية حيث أتا هذا القرار ضمن صراعات بين قيادات المليشيات الحوثية وأجنحتها المسلحة الميدانية ومخاوفها من أي انقلاب محتمل وتصاعد التصفيات البينية كما حدث مؤخراً بمصرع شقيق زعيم المليشيات إبراهيم الحوثي في العاصمة صنعاء وسط تكتم لدى الجماعة ، وفي محاولة لتضليل الرأي العام بإدارتها للحكم على هيئة “دوله ” لنهب المال العام والسيطرة أكثر وإيهام الناس بحمايتهم وتشكيل مليشيات خارجة عن النظام والقانون تدين بالولاء لهم


وأضافت المصادر إن القرار يتضمن حصول مشرف الحوثيين الأمني في المديرية على درجة نائب مدير المنطقة الأمنية وإعطاءه رتبة عقيد، وحصول المنسق الأمني الحوثي درجة مساعد مدير المنطقة الأمنية وإعطاءه رتبة مقدم وضمهم لجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.