مأرب اليوم
لوّح بيان صادر عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، باعتزام أعضاء المؤتمر هناك تقديم استقالة جماعية من المناصب التنظيمية وتجميد عضويتهم احتجاجاً على ممارسات إقصائية وتعيينات وظيفية مخالفة للقوانين والأنظمة وشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة.
وفي مؤشر على تصاعد خلافات المؤتمر مع مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- أكد البيان تعرّض الكثير من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب لجملة من الإقصاءات والعزل غير المبرر وغير القانوني وإبعادهم من أعمالهم ومناصبهم التنفيذية والإدارية.
ولفت البيان إلى أن مسئولية إدارة الدولة في الفترة الحالية تقوم على اتفاق إنشاء “المجلس السياسي الأعلى”، والذي أكد على ضرورة الالتزام والتنفيذ الصارم لأحكام الدستور والقانون.
وفيما أشار البيان إلى أن إدارة الدولة تسير خارج إطار النظام والقانون واللوائح التفيذية، أكدّ أن “المؤتمر الشعبي العام لن يعفى من تحمل المسئولية السياسية والأخلاقية أمام أعضائه وأنصاره والمواطنين بشكل عام عن ذلك”.
وطالب البيان قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بتوجيه وزراء المؤتمر بالعمل وفقاً للدستور والنظام والقانون واتفاق إنشاء “المجلس السياسي الأعلى”، وعدم الانصياع لأي إملاءات أو ضغوطات أو تدخلات من أي جهة كانت.
كما طالب بيان مؤتمر محافظة إب بسرعة تغيير بعض الوزراء المحسوبين على المؤتمر الذين قال البيان “إنه ثبت إخفاقهم وضعف أدائهم بما لا يتوافق مع مكانة وحجم وتاريخ المؤتمر وتوجهاته في محاربة الفساد والفاسدين”.
وجاء في البيان “إن أعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وصلوا إلى قناعة تامة بأن بعض الوزراء المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام والمشاركين في حكومة الإنقاذ الوطني أصبحوا لا يمثلون المؤتمر وتوجهاته، في ظل انعدام التنسيق والتشاور مع التنظيم وضعف أدائهم، وإنما أصبحوا يمثلون أنفسهم فقط، وأن سلبياتهم يجب أن تكون مردودة عليهم لا على التنظيم”.
