في أول تصريح له.. الفضلي يتهم الحوثيين بارتكاب الكثير من الجرائم الماليةو غسل الأموال، وهي الأكثر خطراً على الاقتصاد اليمني

اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي، مليشيا الحوثي بارتكابها الكثير من الجرائم المالية، ومنها غسل الأموال، وهي الأكثر خطراً على الاقتصاد اليمني، وذلك من خلال تحرير الأموال بواسطة عمليات بيع غير رسمية، سواء في الداخل أم في الخارج، ولا بد من التصدي لهذه الأعمال المشبوهة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.

وكشف محافظ البنك المركزي اليمني، احمد عبيد الفضلي، في اول تصريح له، عن استراتيجيته التي سيقوم بها في المرحلة المقبلة، التي تعتمد على عدة محاور رئيسية، داعيا الدول المانحة إلى تحويل تمويلاتهم المالية عبر البنك الرئيس في البلاد.

 وأضاف الفضلي، في تصريح لصحيفة” الشرق الأوسط” اللندنية، فيما يتعلق بالدعم الأوروبي للبنك المركزي، نحن في البداية نريد أن نؤكد على الدول المانحة بشكل عام أن المساعدات كافة التي تأتي إلى اليمن لتمويل مشروعات، سواء بشكل مباشر أم عبر منظمات تابعة لها، لا بد أن تمر عبر الجهاز المصرفي.

واوضح أن غالبية هذه الأموال في هذه المرحلة لا تمر عبر القنوات الرسمية (البنك المركزي)، وكل ما يحدث أنها تمر عبر منافذ الصرافة، للأغراض التي تحال إليها هذه الأموال، ولا تكون فيها الاستفادة العامة، ولا تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.

 وأشار إلى أن تلك العملية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اليمني، فبدل أن توجه هذه الأموال التي تأتي بالعملة الأجنبية للأغراض التي لها الأولوية، توجه لأغراض أخرى، وهذا يتسبب في فقدان قيمة هذه الأموال ومردودها الإيجابي على البلاد.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وتدفق الموارد الأجنبية عبر البنك المركزي اليمني، قال المحافظ الجديد: سنعمل على وضع آلية يستفيد منها الجميع، ويستفيد منها الاقتصاد والمواطن اليمني، ونحن في هذه المرحلة نتحدث عن مؤشرات عامة لما سيجري التعامل معه في المرحلة المقبلة.

 أما فيما يتعلق بتدفق الموارد الأجنبية، قال الفضلي: هناك حرص كبير لأن تكون عبر قنوات البنك المركزي، أو البنوك التجارية، موضحاً أن كل الإجراءات التي سيجري اتخاذها في الأيام المقبلة سنطلع الجميع على ما سيتم إجراؤه لكل ما يتم التعامل معه من قرارات وخطوات عامة.

وحول رؤيته لاستقرار العملة قال محافظ البنك المركزي اليمني، إن هذا يتطلب إجراءات عدة، سنعكف على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.

 وعن طلب الحكومة من الحكومة الألمانية رفع الحظر عن الحسابات البنكية للبنك المركزي، قال الفضلي حتى الآن لا تتوفر أي معلومة واضحة حول ما اتخذته الحكومة الألمانية في هذا السياق.

وأوضح أن  المبالغ الموجودة في البنوك الألمانية ليست كبيرة، ولكن تفعيلها أو تحريكها أمر مهم للحكومة اليمنية، كونه يعطي الضوء الأخضر للبنوك في ألمانيا للتعامل معنا في البنك المركزي اليمني.