مسؤول سعودي يُكذب بيان الأمم المتحدة بشأن نقص تمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن

كذّب مسؤول سعودي، الأمم المتحدة بشأن نقص التمويل للاحتياجات الإنسانية في اليمن.

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين، “التمويل موجود، وهو أكثر مما تحتاج إليه المنظمات الدولية”.

وأضاف “لم يتم إنفاق كل التمويل في 2018، بل بقي منه فائض، وفي 2019 تمت تغطية نسبة كبيرة جداً من تمويل الاحتياج الإنساني”.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد طالب في بيان له الجمعة الفائت، المانحين بـ 600 مليون دولار لتقديم شحنات غذائية لليمن دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة. مشيراً إلى أنه قدم مساعدات غذائية لنحو 12 مليون يمني خلال شهر أغسطس فقط.

وقال الجطيلي إن “هذا الرقم المفترض أن نكون قد وصلنا إليه في السنوات الماضية لو كان هناك تيسير للعمل وتفعيل لمعايير الرقابة والمتابعة، وكذلك لو تمَّت إعادة النظر في الطرق التقليدية التي تعمل بها كثير من المنظمات، فضلاً عن إعادة النظر في آليات الوصول، والضغط على الميليشيات الحوثية بشكل مستمر ودائم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل الوصول إلى نتائج أفضل”.

وأضاف: “نرى الآن وصول برنامج الغذاء العالمي إلى تسعة ملايين شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويفرض المعايير التي يراها مناسبة من ناحية التأكد من شخصية المستفيد باستخدام البصمة البيولوجية”.

وفي مطلع سبتمبر الجاري قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانيم، إن الصندوق اضطر مع نهاية شهر أغسطس المنصرم، إلى إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 مستشفى يدعمها الصندوق الأممي في أنحاء اليمن، وتوقعت إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر.

وأكدت أن إغلاق هذه المستشفيات ستؤثر بشكل مباشر على حوالي 650 ألف امرأة في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، ولو أغلقت جميعها ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر.

وزعم الجطيلي أن “أكثر مَن أنفق على الملف الإنساني في اليمن هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

والإثنين الفائت قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في إفادة لمجلس الأمن الدولي ، إنه تلقى تأكيداً من السعودية بأنها ستحول مبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر الجاري تعهدت به لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيداً مماثلاً من الإمارات العربية المتحدة بإرسال 200 مليون دولار.

واتهم المسؤول السعودي جماعة الحوثيين بأن هدفها “تجويع الإنسان اليمني، واستخدام الملف الإنساني أداة ضغط للوقوف ضد قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وإعاقة عودة الحكومة الشرعية إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب” حد تعبيره.

وتدخل الحرب في اليمن عامها الخامس، بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة، وبين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى.

وأوقعت الحرب عشرات الآلاف من القتلى والجرحى منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية وتسببت في إنهيار اقتصادي تام، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية، وصناعة ما توصف بأنها أكبر أزمة انسانية في العالم