مأرب اليوم
اقدمت ميلشيا الحوثي في العاصمة صنعاء على ارتكاب ارهاب مصرفي يتمثل في القرصنة على المصارف والبنوك الواقعة في مناطق سيطرتها، تقضي بتزويدها بالشفرات الخاصة بالمودعين والعملاء، أو دفع مبالغ مالية بدلا عن ذلك.
وقال أحد مدراء البنوك اليمنية بالعاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي تضغط على البنوك لتسليمها شفرات أنظمة الحسابات، وكشوفات بأسماء العملاء، بهدف ابتزاز البنوك التي ترفض تسليم المليشيا المعلومات المتعلقة بعملائها وأمورهم المالية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن غالبية البنوك رفضت تسليم المليشيا شفرات الحسابات، وأسرار عملائها، واضطرت لدفع مبالغ كبيرة للمليشيا، مقابل التخلي عن طلبهم، مؤكداً أنها تبتز البنوك بهذه الطلبات التي تنتهي بدفع مبالغ مالية.
وأشار إلى أن لدى مليشيا الحوثي مشرفين في كل البنوك التجارية والإسلامية الخاصة، عينتهم قبل سنوات، لتزويدها بكل المعلومات، لكن لا يقدر المشرفون معرفة أسرار وشفرات وقوائم العملاء، كون البنوك تعتني بالسرية المصرفية وحتى موظفي البنوك لا يعرفون ذلك، ويقتصر الاطلاع على بيانات العملاء على موظفين محددين فقط.
ويتألف القطاع المصرفي، في اليمن من 17 بنكاً، منها 9 بنوك محلية مملوكة للقطاع الخاص، و4 بنوك مملوكة للدولة ، و4 فروع لبنوك أجنبية، وتعاني من مشاكل عديدة، أبرزها، ابتزاز مليشيا الحوثي، ونقص السيولة، وتعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن.
وكانت المليشيا أصدرت، مساء السبت، قراراً بإيقاف عمل كبرى شبكات التحويلات المالية الداخلية، وأمهلتها يومي 23 و24 سبتمبر كحد أقصى، لتصفية ما لديها من حوالات للمواطنين، وهددت القطاع المصرفي بغرامات مالية إذا تعامل معها.
وعزت مليشيا قرار إيقافها لشبكات التحويلات المالية، إلى تكرار المخالفات التي سبق أن تم التعهد بها مراراً بعدم تكرارها، لكن أحد مُلاك واحدة من الشبكات الموقوفة، نفى وجود أي مخالفات، مؤكداً أن المليشيا تساومهم لفرض مزيدٍ من الجبايات بشكل شهري.
ويؤكد ماليون، أن إجراءات مليشيا الحوثي بحق الصرافين وشبكات التحويلات المالية، أضرت بمصالح المواطنين وشركات ومكاتب الصرافة التي تعتمد 95% منها على هذه الشبكات في التحويلات المالية الداخلية، حيث أن شركات الصرافة التي تمتلك شبكة خاصة بها للحوالات الداخلية لا تتجاوز 5% من إجمالي شركات ومكاتب ومحلات الصرافة في اليمن.
