ابرز ما ورد في كلمة وزير خارجية اليمن في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة

قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن الجيش الوطني تعرض لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من قبل الطيران الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وأضاف الحضرمي في كلمة اليمن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: في وقت يقاوم شعبنا ميليشيات الانقلاب الإمامي الحالم بعودة الماضي قام ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مالياً وعسكرياً ولوجستياً من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن مسكوناً بأوهام التشطير ووهم السلطة وفرض الخيارات بقوة السلاح، مستهدفاً بذلك الشرعية الدستورية والهوية اليمنية.

وتابع قائلاً :” وعلى الرغم من إصدار قيادة تحالف دعم الشرعية لبيانات تؤكد على ضرورة انسحاب هذه التشكيلات العسكرية الخارجة عن القانون من مؤسسات الدولة ومعسكراتها وبشكل فوري، إلا أنها وعلى العكس من ذلك قامت بالتوسع في محافظتين أخريين، ولذا اضطر الجيش الوطني الباسل للتصدي لهذه المحاولة والقيام بواجبه في استعادة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، غير أن الجيش وللأسف وتابع: “ونحن نقدر عالياً ونشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الإمارات في المناطق المحررة لكونها ليس من مهام قوى التحالف ومن أجل تصويب المسار ولملمة كافة الجهود نحو إنهاء الانقلاب الحوثي الإيراني في اليمن، واسمحوا لي بان أوجه ومن على منصتكم الكريمة التحية والتقدير والإجلال لأبطال قواتنا المسلحة الذين ببطولاتهم وتضحياتهم وإراداتهم التي لا تقهر سيبقى اليمن عزيزا منيعاً، تعانق فيه جبال عيبان جبال شمسان وهي تردد ترنيمة اليمن الخالدة: “لن ترى الدنيا على أرضي وصيا!”.

كما ثمن وزير الخارجية، عاليا دور المانحين من الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع اليمن في وقت الشدة وأسهموا في التخفيف من أعباء الأزمة الإنسانية بدعم خطط الاستجابة الإنسانية أو تقديم المساعدات المباشرة، ونخص بالذكر المملكة العربية السعودية الشقيقة التي دعمت بسخاء خطط الاستجابة الإنسانية وكان آخرها تقديم نصف مليار دولار لدعم خطة 2019،

وقدمت المساعدات الإنسانية المباشرة لليمنيين في كل أرجاء اليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر لخزينة الدولة لمنع انهيار العملة الوطنية، وتقديم ضمانات بنكية للسلع الغذائية، وتخصيص 60 مليون دولار شهريا لدعم تمويل وقود شبكات الكهرباء، إلى جانب إسهامات البرنامج السعودي للتنمية وإعادة أعمار اليمن ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.