مأرب اليوم
قالت منظمات حقوقية مصرية إن الشرطة أطلقت سراح “عدد كبير” من الشباب، الذين اعتقلوا خلال مظاهرات يوم الجمعة 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي وما بعدها، ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال محامون من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه جرى إطلاق سراح الكثير من المقبوض عليهم في مدينة الإسكندرية، دون تحرير محاضر ضدهم أو إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المحامون أن المعتقلين، الذين تم إطلاق سراحهم، خرجوا من قسم شرطة المنتزة أول.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تم إطلاق سراح بعض المعتقلين من قسم الهرم بمحافظة الجيزة، بدون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم.
وأضاف المركز أنه تلقى معلومات أمس الاثنين، من أسر بعض المعتقلين في محافظات البحيرة والسويس والإسكندرية، تفيد بأنه يجري إطلاق سراح ذويهم.
ولم تحدد أي جهة أعداد المفرج عنهم على وجه الدقة.
واستجوبت النيابة المصرية، على مدار الأيام الماضية، مئات الأشخاص على خلفية تلك المظاهرات.
وكان النائب العام قد أصدر بيانا، الخميس الماضي، قال فيه إن تحقيقات أجريت مع نحو ألف شخص، موضحا أنه سيُخلَى سبيل “من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم” .
ويقول المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه تلقى بلاغات من الأهالي، تفيد باعتقال نحو 2100 شخص، منذ مظاهرات الجمعة في القاهرة وعدة مدن مصرية.
تفهم الرئيس لموقف بعض المواطنين
وكتب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع تويتر يوم الأحد تغريدة عبر من خلالها عن تفهمه لـ “موقف المواطنين، الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المواطنين منها”.
وتابع الرئيس المصري في تغريدة إضافية: “أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأوكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على مصلحة المواطن والدولة”.
واعتبر البعض تلك التصريحات من جانب الرئيس المصري بمثابة استجابة لامتصاص غضب بعض المصريين من إجراءات حذف أسمائهم من بطاقات الدعم التمويني.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في 19 سبتمبر/أيلول فتح باب التظلم أمام الأشخاص الذين حذفت أسماؤهم من بطاقات الدعم التمويني في إطار المرحلة الرابعة من الخطة الحكومية الرامية لحذف غير المستحقين للدعم، على أن يستمر قبول تظلمات المواطنين حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
BBC عربي
