مأرب اليوم
بقلم / إياد المحاقري
نعيش نحن اليمنيون في ظل أنظمة تدعي أنها ديمقراطية وأنها مثال للدولة المدنية، فهل حقا أنها ديمقراطية ومدنية أم أنها تتخذ هذه المصطلحات قناع لا أكثر؟
من الواضح أن إجابة سؤال مثل هذا لاتستدعي التفكير مليا، ولا تتطلب الغرق في البحث عنها، وكل ماعلينا فعله هو إجراء مقارنة بسيطة بين حقيقة معنى الديمقراطية والدولة المدنية وبين ماهي عليه أنظمتنا،
إذا صح أن نطلق عليها أنظمة طبعا، وعند البدء بأقصر فرع من فروع الدولة الديمقراطية وهو محاسبة المسئولين باعتبارهم وكلاء عن الشعب، لن نحتاج لإكمال المقارنة، فمن منا سمع ذات يوم بأن مسئولا يمني تحاسب عن إخلاله بواجبه وإضراره في مصلحة الشعب الذي وكله، تحاسب فقط حتى بدون عقاب!
بالطبع لا أحد، فكيف لذلك أن يحدث في نظام يدعي أنه يجسد صفوة الأنظمة وانه لامجال بعده إلا إعلان نهاية التاريخ!
لن نتحدث هنا على أن السلطة يجب أن تأتي من رغبة لا إلزام فهذا في الوضع الراهن يوتوبيا لا أكثر، فقط نريد الفرع (المتاح) من فروع الديمقراطية (المحاسبة) وهو ما يستطيع النظام فعله وبسهولة إذا ماعترف بواقعه الحقيقي، أما الالتجاء إلى الخطابات الدعائية التي تحسن صورته وتظهره على غير ماهو عليه على حساب صورة أخرى، وتجعل من ناقدها عدوا، وداعيآ إلى الإستبداد، ومناهضآ للعدل، فإضافة لكونها عقبة في طريق التقدم تلهي عن فهم المعنى الصحيح للديمقراطية، والمدنية، والعدل، والحرية،
اما نحن الشعب فكل مانحتاجه (الوعي) فكما هو كفيل بكشف أي دعاية إيديولوجية مطلقة كفيل ايضا بجعلنا أحرار، فوضعنا المجتمعي بالفعل يحتاج إلى قدر من الحرية، تلك الحرية التي يقول فيها الكواكبي بلسان مولى رومي: “هي ماحرمنا معناه حتى نسيناه، وحرم علينا لفظه حتى استوحشناه”.
(نقلا عن منظمة نسيج الإعلامية)
