المليشيات الحوثية تكثف من فرض الإتاوات لتعويض نقص التمويل الإيراني

كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عمليات الابتزاز للشركات والتجار لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال لتعويض النقص الحاصل في التمويل بسبب الحصار الخانق المفروض على النظام الإيراني.
 
ومنذ فرض العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني وتشديد الحصار عليه توجهت المليشيات الحوثية نحو الداخل وفرضت المزيد من الإتاوات، وشرعت قوانين بالمخالفة للدستور، وضاعفت بموجبها من الرسوم الضريبية والزكوية.
 
وشنت المليشيات، خلال 2019م، حملات دهم واقتحام لعدد من البنوك وطالبتها بأرباح تفوق 30 بالمائة من إجمالي الأرباح، كما ضاعفت ضرائب العقارات وتطالب بضرائب 18 سنة مضت في نهم حوثي لجمع وتكديس الأموال.
 
كما شكلت المليشيات الحوثية فرقاً ميدانية ونزلت للشركات والبنوك والمحلات الصغيرة مثل المطاعم والصيدليات والبقالات وفرضت عليها رسوماً لدعم مناسباتها واحتفالاتها الطائفية.
 
وأجبرت المليشيات شركات الصرافة والبنوك والتجار على دعم وتمويل جبهات حروبها وتسيير قوافل لدعم ما تسميه بمجهودها الحربي، ومن يرفض تجمد نشاط شركته وترفض إعادة فتح المنشأة قبل دفع مبالغ مضاعفة، كما حصل مؤخراً من إغلاق ست من كبريات شركات التحويلات المالية.
 
كما استحدثت المليشيات عدداً من المنافذ الجمركية بالمخالفة للقانون وتقوم بإعادة جمركة البضائع والسلع والتي سبق جمركتها في المنافذ والموانئ الرئيسية للجمهورية اليمنية.
 
كما خصصت المليشيات صناديق للتبرعات ووزعتها على البقالات والمستشفيات والصيدليات وأجبرت ملاكها على وضعها في أبواب المنشآت لإجبار المواطنين على التبرع فيها لصالح مشاريع المليشيات وحروبها العبثية.