المحكمه الجزائيه الابتدائيه المتخصصه م/ مأرب نموذجا لنجاح احدى مؤسسات الدوله

مارب اليوم-مجتمع:

عقدت المحكمه الجزائيه الابتدائيه المتخصصه م/ مأرب جلستها يوم الاربعاء الموافق 16/10/2019 برئاسة القاضي/ ابوبكر محسن الخليفي وبحضور وكيل النيابه الجزائيه القاضي / مروان النسي. وتم نظر قضيه خاصه باتهام ( ز- ع-ش) بواقعة قتل – وسرقة مركبه آليه.. بعد ان كانت قد استمعت في جلستها السابقه لادلة النيابه وسماع اقوال المتهم وحجز القضيه للحكم ليومنا هذا.. واصدرت حكمها الذي قضۑ منطوقه بالاتي..
1- بإدانة المذكور بما اسند اليه من اتهام ومعاقبته بالاعدام قصاصا
2- بمصادرة أداة الجريمه المضبوطه
3- وفي الدعوى المدنيه بالزام المحكوم عليه بدفع مبلغ ثلاثه ملايين ريال للمدعيين بالحق المدني تعويضا للاضرار التي لحقتهما جراء الجريمه وكذا الزامه بمصروفات التقاضي مبلغ ثلاثمائه الف ريال..

وكانت النيابه والمحكمه الجزائيه المتخصصه م / مأرب قد باشرت اعمالها منذ تاريخ انشائها 9/5/2018 واصدرت عدد من القرارات والاحكام من شأنها تحقيق الردع والزجر..
الجدير بالذكر بأن السلطات القضائيه قد نجحت في اصدار قرار بنقل هذا الصرح القضائي من صنعاء الى مأرب بعد ادراكها بان القوى الانقلابيه استخدمت ذلك الصرح كعصا ضد كل من يخالف مشروعهم الانقلابي واصدرت احكام جائره بحق عدد من رموز الدوله منها فخامة رئيس الجمهوريه ومصادرة للاموال.. وقد كان لتفعيل عمل المحكمه الجزائيه م/ مأرب نجاح لاعادة تصحيح المسار وتحييد هذا الصرح من اي نزاع دائر جاعلا من قرارات المحكمه الجزائيه التي تخضع لسيطرة القوى الانقلابيه في صنعاء في حكم العدم لا يترتب عليها اي آثار قانونيه او دستوريه..

من جانب آخر فقد تم تعليق العمل لعدم استجابة الجهات المختصه لمطالب النيابه والمحكمه بتوفير الحمايه الامنيه الكافيه لمقر عملها والتي كانت قد وجهت عدة مذكرات لسرعة الاستجابه لطلبها بما يؤمن المقرات القضائية وحركة تنقلات القضاة .. وعملت علۑ استنساخ مذكراتها للجهات القضائيه والامنيه.. الا ان استمرارية العمل وفقا للطريقه المتبعه يعرض منتسبيها للخطر..