مأرب اليوم
مأرب اليوم/متابعات/الرياض:
أوضح رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، أن دعم السعودية من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو (سالب 10 في المائة) إلى تحقيق أول معدل إيجابي (اثنان في المائة) عام 2018، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وايقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10 في المائة، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.
جاء ذلك، في كلمة رئيس الحكومة اليمنية لدى انطلاق أعمال ورشة العمل المشتركة السعودية – اليمنية المشتركة التي اختير لها عنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن».
الورشة عقدت في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض اليوم (الأحد)، بحضور رئيس الوزراء اليمني، وسفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، إلى جانب مساعد وزير المالية السعودي الدكتور عبد العزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وأكد السفير آل جابر أن بلاده «ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً، واستجابت المملكة للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار».
وقال آل جابر خلال كلمة له «بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد، ما ساهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك ساهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين».
وأشار السفير السعودي إلى تمهيد اتفاق الرياض «لمرحلة مفصلية في اليمن» والتي ستكون إيجابية وفقا لقوله، مضيفا: «حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حالياً، والذي يحتل أولوية كبرى للإنتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام». وتابع: «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل على عدة مشاريع نوعية كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال تواجد عدة مكاتب وبمختلف المحافظات».
