مأرب اليوم
(أ ف ب، دب أ)
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يتضمن عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا “نورد ستريم 2” بأغلبية ساحقة. يأتي ذلك رغم تنديد الاتحاد الاوروبي وبرلين بالعقوبات واعتبارها تدخلا امريكيا في سياسة الطاقة الأوروبية. أيد الكونغرس الأمريكي الثلاثاء (17 ديسمبر/كانون الأول) فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي تيار الشمال 2 أو “نورد ستريم 2” الذي ترى واشنطن انه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا. وأيد مجلس الشيوخ النص بغالبية كبيرة (86 مقابل ثمانية) بعدما أقره مجلس النواب الأسبوع الفائت. ولا يزال يتطلب توقيع الرئيس دونالد ترامب. وتسري هذه العقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك في إطار محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا. وفي إطار هذا المشروع، سيُجرى نقل الغاز اعتبارا من العام المقبل مباشرة من روسيا إلى ألمانيا دون العبور ببولندا وأوكرانيا. وتهدف العقوبات إلى تعطيل الانتهاء من الاشغال في هذا المشروع الذي أنجز ثمانون في المئة منه على أن يبدأ تشغيله نهاية هذا العام. وسيتيح مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى المانيا. لكن الاتحاد الأوروبي وألمانيا نددا بهذه العقوبات التي تستهدف شركات قانونية وتشكل تدخلا أمريكيا في سياسة الطاقة الأوروبية. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد أعرب الأسبوع الماضي عن أمله في الحيلولة دون فرض عقوبات أمريكية وطالب مجلس الشيوخ بعدم الاستجابة لذلك، معتبرا قرار مجلس النواب الأمريكي “غير مقبول، لأن هذا في النهاية يؤثر على قرارات مستقلة جرى اتخاذها في أوروبا.” وأضاف في تغريده على تويتر “نرفض التدخل الخارجي والعقوبات خارج الحدود من حيث المبدأ”. كذلك أعلن المفوض الأوروبي المكلف التجارة فيل هوغان أن بروكسل “تعارض فرض عقوبات على أي شركات أوروبية تقوم بصفقات تجارية شرعية”. وأضاف أن “هدف المفوضية الأوروبية كان دائما التحقق من أن أنبوب نورد ستريم يعمل بشفافية ودون تمييز”. وترى واشنطن وحليفتاها أوكرانيا وبولندا أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو. واعتبر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريش أن نورد ستريم 2 “هو تهديد لأمن الطاقة في أوروبا واستفزاز تمارسه الحكومة الروسية”. ويمثل المشروع استثمارا بعشرة مليارات يورو تمول مجموعة غازبروم الروسية نصفها والنصف الآخر تموله خمس شركات أوروبية.
