حرب اقتصادية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي…وهل سيتصاعد الى حسم عسكري؟

مأرب اليوم – أقتصاد – خاص:

استمر التصعيد الاقتصادي بين طرفي الصراع بالتزامن مع انهيار متواصل للعمله المحليه مما قد يؤدي الى تصاعد التحركات العسكريه لحسم الوضع عسكرياً في حال انتهاء اتفاق استوكلهم الذي اصبح حسب سياسيين اتفاق يحمي المليشيات اكثر من اتفاق لتوافق الاطراف .

قرار بنك صنعاء.

أثار قرار البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء عن إيقاف التداول بالعملات التي طبعت من قبل الشرعيه وحذر القرار المواطنيين والشركات من التخلص من العمله الجديده بمدة اقصاها ثلاثين يوم حيث انه سيتم تعويض المواطنيين بالعمله الالكترونيه عبر ام فلوس وغيرها مما جعل الاقتصاديين التحذيرات من هذه الخطوه التي وصفوها بالخطيره لان هناك هدف لا سحب العمله المحليه مما سيضاعب ازمه تواجدها ماسيضطر المواطنيين الى التداول بالعملات الدولار والسعودي في وضع يعاني فيه اليمن من ازمه اقتصاديه خطيره .

من جانب اخر اصدر محافظ محافظه مأرب سلطان العراده بعدم التعامل بالعملات القديمه التابعه للمليشيات وايقاف شراء الغاز الا بالعمله الجديده كرد على قرار بنك صنعاء مما فاقم الوضع تجاه الريال اليمني الذي يواصل انهياره بين لحظه واخرى .

اما بنك عدن فكشف مصدر عن قرار مرتقب قد يطيح بالتعامل بالعملات القديمه في جميع المحافظات التي تسيطر عليها وستغليها كلياً مما يجعل العمله القديمه تتداول في مناطق الحوثيين

هذا ووصلت الحرب الاقتصادية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي إلى منعطف خطير من يملك الخبرة الاقتصادية هو من سيحزم الامر وسوف تنعكس اثارها على الصعيد العسكري