مأرب اليوم
تواجه إيران بعد شهر من الأن فى فبراير 2020 الإدراج على قائمة مجموعة العمل المالى الدولية السوداء FATF، ما لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “باليرمو”، و”اتفاقية معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية “CFT”، فى وقت تسعى بعض التيارات المتشددة عرقلة موافقة مجلس تشخيص مصلحة النظام عليها مجددا.
وتدفع حكومة حسن روحانى نحو الانضمام بعد عام ونصف من تأخيرها بين أروقة المؤسسات الإيرانية ورفض مجلس الخبراء رغم تمرير البرلمان، وتعطيل التيارات المتشددة الانضمام إليها بدعوى أنها تتعارض مع خصائص الثورة الإيرانية واحتمالية عرقلتها طرق اتفاق طهران على العقوبات الأمريكية، ومؤخرا أثار الأمر جدلا داخل المجتمع والرأى العام.
وحذر نواب معتدلين فى البرلمان من أمثال على مطهرى وفاطمة حسينى من عرقلة الانضمام إليها وتبعاته على المعاملات المصرفية الإيرانية.
ولجأ سياسيون إلى المرشد الأعلى للتدخل، وبعث نواب فى البرلمان الإيرانى رسالة إلى المرشد الأعلى طالبوه بتمهيد الأرضية فى مجمع تشخيص مصلحة النظام لتمرير المعاهدات الدولية، وحذروا من عدم الانضمام إليها سيتسبب فى عزلة لإيران ومشكلات فى المعاملات المصرفية.
الجدل امتد إلى الصحافة الإيرانية، صحيفة آرمان ملى رأت أن معاهدة CFT رهنا لمماطلة لا فائدة منها، وأن بعض التيارات السياسية تسعى لتسيسها وتحاول اسقاط الحكومة بتفويت فرصة التصويت عليها فى مجمع مصلحة النظام الذى يضم أغلبية ترفض هذه المعاهدات.
وبحسب الصحيفة فى أكتوبر الماضى منحت مجموعة العمل المالى (FATF)، إيران موعدا نهائيا حتى فبراير 2020 للانضمام للقواعد الدولية، وبدأ مجمع تشخيص مصلحة النظام مجددا فى دراسة القوانين لإبداء الرأى، وقالت الصحيفة أن أمامه شهرا واحدا وبعدها ستدرج مجموعة العمل المالى إيران على قوائمها السوداء.
وبلغ الصراع ذروته الأشهر الأخيرة، لاسيما مع رفض المتشددين الذين يهيمنون على مجمع تشخيص مصلحة النظام انضمام إيران إلى مجموعة مراقبة العمل المالى (FATF) والامتثال إلى معايير المجموعة والانضمام إلى اتفاقيتى (بالرمو) و(CFT)، رغم دعوات روحانى ومعسكره بقبول الانضمام للاتفاقية كى تتمكن طهران والانضمام للسوق العالمى والنظام المصرفى الدولى عبر التنظيم والشفافية البنكية.
