مأرب اليوم
مأرب اليوم – عدن :
تتزايد الوقفات الاحتجاجية للموظفين والنازحين في مناطق سيطرة الحكومة، للمطالبة بقوت يومهم، بينما لا يراهم هوامير الفساد داخل أروقة الحكومة والذين يتسابقون على صفقات ومناقصات استيراد المشتقات النفطية والعمولات التي سيتحصلونها بصرف النظر عن الكوارث التي يتسببون فيها.
وتؤكد مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن نافذي حزب الإصلاح داخل الحكومة يسعون لفرض تجار كبار من الحزب كشركاء في الصفقة المغرية جداً التي تتضمن استيراد المشتقات النفطية إلى المحافظات اليمنية عبر مصافي عدن.
وأفادت المصادر أنه وبعد تصاعد الخلافات بشأن الإصلاحات التي أقرتها وزارة المالية، تدخل اللوبي الإخواني داخل الحكومة وبمساعدة نافذين بمؤسسة الرئاسة من أجل تقويض القرار أو فرض نسبة 30% من الصفقة لهم.
ونوهت المصادر إلى أن اللوبي الإخواني وذلك المحسوب على مؤسسة الرئاسة وأولاد هادي يعرقلون كل الخطط الاقتصادية الاستراتيجية ابتداءً من السياسات النقدية للبنك المركزي من أجل إنعاش أعمالهم في المضاربة بالعملة الوطنية واغراق السوق بالعملة المطبوعة وترك المجال لمليشيات الحوثي للتحكم بالعرض النقدي في السوق المحلية، فيما اكتفى اللوبي الإخواني بسحب العملة الصعبة من السوق من اجل تمويل كبار هوامير تجارهم ومستوردي المشتقات النفطية والتي يتحكمون في تجارتها في مناطق الحكومة وجزء كبير من مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن اللوبي الإخواني يصر على عرقلة استئناف تصدير النفط والغاز بالطاقة الكاملة من اجل التلاعب بالانتاج النفطي واستمرار سرقة النفط الخام من آبار مأرب وشبوة، عبر منح تجار مقربين منهم حق وامتياز إنتاج النفط من الحقول الإنتاجية التي تعود لشركات أجنبية بموجب عقود سابقة وغادرت البلاد منذ سيطرة المليشيات على العاصمة صنعاء.
وبينما يتصاعد عجز الموازنة خلال السنوات الماضية فإن الحكومة تتأخر في الإعلان عن موازنتها للعام الرابع على التوالي وحتى بعد الإعلان عنها فإنها لا تطبقها وتتضمن شروطاً تعجيزية عن تنفيذها، بل ولا تتضمن أدنى ما يوحي بإحساس الحكومة بالمسؤولية تجاه شعبها والقيام بالتزاماتها تجاه المواطنين ابتداءً من توفير أدنى الخدمات الحكومية.
وفي تأكيد على استهتار وفساد الحكومة وفيما يتدهور الريال اليمني إلى أدنى مراحله قامت الرئاسة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن بتعيين أربعة محافظين خلال ثلاث سنوات ما يعكس حالة الاستهتار مع الملف الاقتصادي والبنك المركزي كمؤسسة اقتصادية سيادية.
وأفاد مراقبون أن تغيير وتعاقب أربعة محافظين يؤكد أن آخر ما يهم الحكومة ومؤسسة الرئاسة الاستقرار، وأن تغيير المحافظين بسبب عدم تلبيتهم لمطالب احد كبار مستوردي المشتقات النفطية والمقرب جدا من هادي، بل وتزايدت الأنباء عن إسناد ملف استثمارات هادي لهذه الشخصية.
ونوه المراقبون إلى أن هادي سخر البنك المركزي منذ نقله وحصر مهمته في توفير النقد الأجنبي اللازم لشركات بعينها لاستيراد المشتقات النفطية، ومنحها الائتمان اللازم إضافة إلى استخدامه كصندوق للصرف لشراء الولاءات.
وتؤكد المصادر أن مافيا وعصابة الفساد داخل أروقة الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن الفشل الفاضح والكبير في إدارة الملف الاقتصادي، استمرارا لمسلسل النهب والسرقة واللصوصية سواءا للمساعدات المقدمة لليمنيين او حتى لعائدات بيع النفط والغاز أو المتاجرة بالمشتقات النفطية، وتكوين ثروات هائلة وتهريبها إلى خارج اليمن لإعادة استثمارها في مشاريع في عدد من البلدان.
