الرئيسية / اخبار وتقارير / بهدف نهب ماتبقى من أموالهم…مليشيات تمارس الابتزاز ضد التجار في مناطق سيطرتها

بهدف نهب ماتبقى من أموالهم…مليشيات تمارس الابتزاز ضد التجار في مناطق سيطرتها

مأرب اليوم – صنعاء

مارست المليشيات الحوثية انتهاكات بحق التجار في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، ولجأت إلى فرض جبايات غير قانونية عليهم تحت مسميات عدة، مستخدمة أساليب الترهيب والعقاب والابتزاز لإرغامهم على دفع الأموال لها.

تاجر، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لوكالة خبر، أن قيادة المليشيات في أمانة العاصمة والمديريات يقومون بفرض جبايات جديدة بشكل مستمر على التجار تحت مسمى “المجهود الحربي” و”رفد الجبهات بالمال” و”تسيير القوافل الغذائية” و”المساهمة بإحياء العشرات من المناسبات الطائفية”… وغيرها، وفقاً لهذه المسميات تطلب ميليشيات الحوثي من التجار ورجال المال والأعمال دعمها بالأموال.

وأضاف، إن المليشيات شكلت لجاناً على مستوى المديريات للنزول وإجبار المؤسسات والشركات التجارية الخاصة ورجال المال والأعمال على دعمها وجمع التبرعات مباشرة بذريعة تمويل الجبهات العسكرية.

وقال، ان المليشيات كلفت مندوبين تابعين لها وقامت بتسليمهم دفاتر تحصيل يقومون بجمع الأموال والمواد الغذائية من أغلب التجار حتى إنها لم تستثن في حملتها الشعواء مالكي المحال الصغيرة وأصحاب البسطات الصغيرة والباعة المتجولين في أسواق وشوارع العاصمة تحت مسميات “الانفاق” و”تسيير قافلة غذائية ومالية” لمقاتليها.

وأجبرت المليشيات أحد التجار على دفع مبلغ 3 ملايين ريال كمساهمة منه تحت مسمى تسيير قافلة غذائية ومالية لعناصرها المرابطين بجبهة نهم.

ولفت التاجر أن المليشيات تلجأ إلى مضايقة التجار الكبار الذين لا يقدمون الأموال لها تحت مسميات “المجهود الحربي” و”تسيير القوافل الغذائية”، بإنزال لجان ميدانية على محلاتهم ومولاتهم التجارية من المكاتب التنفيذية بالمديريات مثل مكتب الصناعة والتجارة والضرائب والواجبات وصحة البيئة وغيرها وقد يصل إلى إغلاقها بحجة أي مخالفة أو عدم تجديد رخصة أو فرض غرامات.

وبحسب مصادر اقتصادية ، صدور توجيهات حوثية تلزم القيادات والمسؤولين المعينين من قبلها بضرورة زيادة وتوسيع وتنمية الموارد المالية بمختلف المكاتب الايرادية بالمديريات وتشكيل لجان الحصر والنزول الميداني وتحصيل الأموال من التجار والمؤسسات والشركات الخاصة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

ومؤخرا، ضاعفت الميليشيات الحوثية، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.

وخلال الثلاثة الأعوام الماضية، أحالت الميليشيات الانقلابية المئات من كبار التجار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى النيابة العامة المختطفة من قبلها، ومحاكمتهم في مسعى لإجبارهم على دفع مبالغ ضخمة لصالحها.

كما وجهت ميليشيات الحوثي أوامر إلى المصارف المحلية وشركات الصرافة، تقضي بمنع التعامل المالي مع نحو 700 شركة ومؤسسة ورجل أعمال، بعد أن صنفتهم الجماعة الإرهابية في قائمة سوداء بسبب عدم رضوخهم لدفع الإتاوات المطلوبة منهم لتمويل “المجهود الحربي”.

كما فرضت الميليشيات الحوثية رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة على السلع القادمة من المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء على المستهلك وزيادة الأسعار.