بحاح يبحث مع غريفيث فرص التوصل لأرضية مشتركة للتسوية السياسية

دعا رئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ىتكثيف الجهود لوقف الاشتباكات العسكرية على مختلف الجبهات سواء في مأرب والجوف والحديدة والضالع تمهيدا لعودة الأطراف لطاولة الحل السياسي وإنتاج نموذج يتوحد فيه الجميع لمواجهة الخطر الأكبر الذي يهدد حياة الإنسان اليمني خلال هذه المرحلة المتمثل بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بحاح عبر دائرة تلفزيونية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث وفريقه، مساء الأحد.

ووفقا لبيان نشره بحاح على صفحته في الفيسبوك ورصده (نيوزيمن)، فقد ناقش الطرفان خلال اللقاء مجمل مستجدات المرحلة والمتغيرات التي يمر بها اليمن في الإطارين المحلي والإقليمي، وأبرز محطات الملف السياسي اليمني من منظورين داخلي وخارجي، والمساعي الحميدة التي يبذلها المبعوث الأممي وفرص التوصل لأرضية مشتركة تلتقي عليها مختلف الأطراف السياسية نحو حلول تسهم في الحفاظ على ما يمكن من امن واستقرار وكرامة للإنسان اليمني.

وأكد بحاح وغريفيث على استثنائية اللحظة الراهنة في ظل أزمة كبرى يشهدها العالم الذي يمر اليوم بظرف غير مسبوق على صعيد الصحة، وهو وبلا شك أمر طارئ يفرض حتمية وضرورة التنازلات من جميع الأطراف وتقديم مصلحة الإنسان البسيط الذي يتعرض في المرحلة الحالية لمستوى عال من الضغوط والأعباء التي تزيد من صعوبة حياته.

وبينما حذر بحاح من الاخطار المحدقة باليمن جراء تفشي جائحة COVID-19 على المستوى العالمي، دعا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة إلى رفد السلطات المحلية في كافة المحافظات اليمنية بمختلف الاحتياجات التي تمكنها من مواجهة ذلك التحدي، وأن لا تترك وحيدة في ظل غياب شبه كامل للسلطة الشرعية المتواجدة في الخارج وتخلت عن مسئولياتها والدور المناط بها أمام هذا الخطر المحدق.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن التحدي أكبر من الإمكانيات المتاحة في المؤسسات الصحية المحلية وتأتي في ظل إرهاق وتعب شديد استنزف طاقات الإنسان اليمني على مدار خمس سنوات قاسية، مشددا على ضرورة ان يكون للأمم المتحدة عبر كافة مؤسساتها بشتى فروعها دور رئيسي في هذا الجانب.

وطالب بحاح بالإسراع في استكمال خطوات اتفاق الرياض، مهيباً بجميع الأطراف الالتزام بما تم إقراره، وتكريس الأولوية في هذه المرحلة الحرجة وعمل خطوات عملية لحسم النقطتين الأكثر إلحاحا للنهوض بالجانب الإداري في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تفعيل دور العمل المؤسسي فيها بتعيين محافظ ومدير امن اكفاء من خارج دائرة الصراع، ومن أبناء محافظة عدن، وبذل جهود أكبر لتخفيف حدة التوتر بين أطراف الاتفاق وتعزيز الثقة بينهما، وصولا إلى تطبيق كامل وشامل لكافة النقاط.