مأرب اليوم
الخام تورّد إلى حسابات خاصة بالرئاسة اليمنية في الخارج ولا تدخل حسابات البنك المركزي اليمني، ارتفع حجم صادرات اليمن من النفط الخام إلى 95 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بثمانين ألف برميل خلال العام الماضي.
ويتوقع ارتفاع الكمية المصدرة من النفط الخام إلى مائة ألف برميل يومياً مع نهاية العام الجاري بالتزامن مع الانتهاء من بناء شبكة أنابيب إضافية للتصدير من قطاع اس2 في شبوة والذي تشغله شركة أو ام في النمساوية.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة خبر، أن الارتفاع الأخير في الكمية المصدرة يأتي بعد قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي برفع الإنتاج والتصدير إلى الطاقة القصوى وتحويل جميع مبيعات النفط والغاز إلى حساب خاص لدى بنوك أجنبية، ويقع هذا الحساب تحت إشراف مباشر من الرئيس نفسه ونجله جلال، وليس لوزارة المالية أو للبنك المركزي أي صلاحية في ذلك.
ونوهت المصادر أن هادي يحصل كذلك على نسبة من إيرادات جميع المصالح الإيرادية مقابل استمرار مسؤولي تلك الجهات في مناصبهم مثل ميناء الوديعة البري ومطار وموانئ عدن ومصالح الضرائب والجمارك، وشركة اليمنية ومصافي عدن، وتورد جميعها إلى الحسابات الخاصة بهادي في بنوك أجنبية.
وكشفت المصادر أنه بالإضافة إلى تحصل هادي على مبيعات النفط، فإنه كذلك تحصل على مبالغ بالعملة الصعبة والتي حصل عليها لوبي الرئاسة من عمليات المضاربة بالعملة الوطنية نتيجة طباعة أكثر من اثنين تريليون ريال يمني وما أعقبها من شراء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، وتهريبها إلى الخارج وبسببها حدث التدهور الكبير في سعر العملة الوطنية.
وأشارت مصادر مصرفية موثوقة إلى أنه منذ نقل البنك المركزي إلى عدن نهاية العام 2016م ووصول مبالغ كبيرة من الطبعة الجديدة التي تم طباعتها في روسيا تم تحويل جزء كبير منها لشراء العملة الصعبة وأعطت الصلاحية لشبكة واسعة من الصرافين ومعها وصلت قيمة العملة اليمنية في العام 2018م إلى ثمانمائة ريال، فيما استطاع اللوبي الرئاسي جمع ما يقارب ملياري دولار.
وأشارت المصادر إلى أنه ونتيجة لذلك ازداد نفوذ شركات الصرافة وارتفع معها حجم التحويلات المالية إلى الخارج بشكل غير رسمي، لينجح اللوبي الرئاسي في تهريب المبلغ وغيره من المبالغ التي تتحصلها حكومة هادي.
وتساءلت المصادر كذلك عن مصير إيرادات شركة اليمنية وكمران ومصافي عدن، ومطارات عدن وسيئون ومنافذ شحن والوديعة وموانئ المكلا وعدن ونشطون، وشركة تيليمن للاتصالات والذي أنشأ هادي إدارة جديدة وأصدر قراراً بنقل مقرها إلى عدن بغرض الضغط على جماعة الحوثي لتقاسم إيراداتها معه.
وأكدت المصادر تحويل جميع المبالغ المهربة أو تلك التي تم تحصيلها من المصادر الإيرادية النفطية والجمركية إلى الحسابات الخاصة بهادي في بنوك أجنبية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات أخرى خاصة بجلال هادي وشخصيات أخرى مقربة منه على ر أسها أحمد صالح العيسي، حيث كشفت مؤخراً وثيقة تحويل بمبلغ 18 مليوناً وسبعمائة ألف ريال سعودي إلى حساب شركة انرجي فازكو المملوكة للعيسي.
ويؤكد ناشطون أن العيسي، والذي تم تعيينه نائباً لمدير مكتب الرئاسة للشئون الاقتصادية، يتولى مهمة إعادة تدوير تلك الأموال وشرعنتها، وأصبح يدير امبراطورية مالية واقتصادية تتضمن استثمارات ومشاريع سواءً باسمه شخصياً أو باسم جلال هادي إضافة إلى مشاريع بأسماء شركات وهمية.
وبحسب الناشطين فإن استثمارات هادي الجديدة والتي تم الكشف عنها تأسيس شركة طيران بلقيس إضافة إلى شراء شركة واي للاتصالات والتي أعلنت مليشيات الحوثي إفلاسها وجارٍ نقلها إلى مدينة عدن بعد شراء نسبة من أسهمها من قبل العيسي، إضافة إلى شركات نقل بحري وأخرى نفطية وشراء أسهم في بنوك وشركات عقارية أجنبية.
وأكد الناشطون أن إدارة هادي ومن أجل تمكين مشاريعه الاستثمارية الجديدة لا يزال يمنع وصول أي شركات جديدة للطيران إلى مطارات عدن وسيئون من أجل إعطاء الفرصة لشركة بلقيس، وبنفس الطريقة تم منح مصافي عدن حصرية استيراد المشتقات النفطية، وهي المنشأة الحكومية التي يسيطر عليها رجل الأعمال العيسي وحولها من مصفاة إلى مجرد مخازن ومستودعات لشحناته المستوردة من المشتقات النفطية، ولم يعد يتواجد منها شيء سوى ختم يشرعن عمليات منح عقود استيراد المشتقات النفطية لشركات العيسي وجلال هادي.
ويشير الناشطون إلى تقاسم للايرادات النفطية بين هادي شخصياً مع نائبه علي محسن الأحمر، وحزب الإصلاح ممثلاً بالسلطات المحلية في مارب، إضافة إلى خصم النسبة المحلية للسلطات المحلية في حضرموت وشبوة وهي النسبة التي تسببت لمرات عدة في صراعات واشتباكات مسلحة بين زعماء قبليين وآخرين مقربين من نافذي حزب الإصلاح خاصة في محافظة شبوة قبيل السيطرة الإخوانية على المحافظة.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ما يجري على الأرض لا يعكس أي إرادة صادقة باستعادة الجمهورية من الجماعة الحوثية الكهنوتية بقدر صراع حثيث على منابع النفط بعدما حشد حزب الإصلاح والقوات الحكومية الموالية لهادي قوات عسكرية وسيطر بها على محافظة شبوة النفطية لحماية آبار النفط، وهي نفسها القوات التي عجزت عن الحفاظ على موقع عسكري واحد في نهم القريبة من العاصمة صنعاء.
ولفتوا إلى أن معارك هادي والإصلاح تترك أي جبهات ومواقع بعيدة عن آبار وأنابيب النفط، وجعلها فريسة لجماعة الحوثي، وهو ما تعكسه خارطة السيطرة على الأرض في جميع مناطق اليمن.
ويحاول هادي، ومن خلال اللوبي الإعلامي الذي يدفع له، حرف الأنظار عن حجم الفساد الكارثي الذي يمارسه مع المقربين منه بحق الدولة اليمنية بحُجة أولوية مواجهة المليشيات الحوثية والتي في حقيقة الأمر أصبحت منذ فترة في حالة تخادم ثنائي مع حكومة هادي.
وطالبت المصادر الناشطين والصحفيين وكافة مؤسسات الرقابة الرسمية والدولية بالتحقيق في جميع إيرادات الدولة، وكذا مصير المبالغ المطبوعة والوديعة والمنحة السعودية وكذا جميع المعونات التي تحصلت عليها حكومة هادي سواءً أكانت رواتب للقوات الحكومية بالعملة الصعبة أم موازنات طارئة لتسيير أي عمل حكومي
