مأرب اليوم
مارب اليوم – متابعات
حسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، تمسكه بتعييناته الرئاسية الأخيرة، رغم الاعتراضات التي أبداها «المجلس الانتقالي الجنوبي» وكل من الحزبين «الاشتراكي» و«الناصري»، إذ أدى أمامه المعينون الجدد اليمين القانونية في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.
وكان هادي أصدر يوم الجمعة الماضي قرارات بتعيين مستشاره أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين نائبين له، كما أصدر قراراً بتعيين نائب عام للبلاد. وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس اليمني أكد بعد أداء المعينين لليمنين القانونية على «أهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة».
كما شدد على «ضرورة تفعيل الدور التشريعي بما يخدم الهدف الأسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني».
ونقلت وكالة «سبأ» أن هادي أكد «أهمية تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وأن يأخذ مجلس الشورى دوره الطبيعي مكملاً لمجلس النواب في العمل التشريعي والرقابي. ووجه بتطوير وتحديث أداء مجلس الشورى وتجاوز التحديات والصعوبات ومعالجة الخلل والنهوض بأدائه بما يواكب المرحلة الراهنة».
وأثار الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس هادي على خلفية التعيينات، مخاوف السكان في عدن من عودة التوتر بين الطرفين والأجواء التي سبقت تنفيذ «اتفاق الرياض» وتشكيل الحكومة الجديدة، وزاد منها تحذير «الانتقالي» من أنه سيتخذ خطوات إذا لم يتراجع الرئيس هادي عن تلك التعيينات. ويقول منتقدو هذه التعيينات إنها تمت من دون التوافق بين الأطراف السياسية، فضلاً عن كونها غير دستورية، إلى جانب أن تعيين نائب عام من خارج الجهاز القضائي «يتنافى مع القانون»، بحسب تعبيرهم.
ورغم مضي فترة قصيرة على مغادرة المدينة أجواء التوتر منذ تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة المجلس الانتقالي، فإن الخلاف كان مفاجئاً للسكان الذين علقوا آمالاً عريضة على التوافق ووصول الحكومة، وفق ما يؤكده أحمد صالح الموظف الحكومي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكن بحاجة لعودة الخلافات والتوتر، الأوضاع بدأت بالاستقرار والناس متفائلة بوجود الحكومة وبالشراكة بين الانتقالي والشرعية».
وأضاف: «فوجئنا بهذا الخلاف، ونتمنى من التحالف الداعم للشرعية التدخل واحتواءه»، متمنياً «ألا تعود أجواء الصراع التي هيمنت على عدن وبقية المحافظات الجنوبية قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتوقف المواجهات المسلحة في أبين».
وبعد حالة التفاؤل التي تشكلت مع وصول الحكومة وبدء ممارسة أعمالها والتحسن الحاصل في المناطق المحررة كافة، فإن التصريحات والنقاشات الحادة المتبادلة بين المؤيدين للتعيينات الجديدة والمعارضين لها ألقت بظلالها على الوضع.
ويقول عمر، وهو يقلب قطع اللحم على النار في المطعم الذي يعمل به في ساحل عدن لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتركونا نتفاءل حتى شهر أو شهرين. عادت الخلافات لتذكرنا بحالنا أثناء التوتر، كما أن سعر الريال عاد للتهاوي مجدداً، وعمال النفط بدأوا الإضراب وخلقوا أزمة وقود، ونحن نريدهم أن يتوحدوا في مواجهة الحوثيين لتنتهي الحرب».
ويشاركه هذا الرأي قطاع واسع من سكان المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويتخوفون من الإقدام على خطوات قد تؤدي إلى الإضرار بحالة الانسجام القائمة في صفوف الحكومة الجديدة والتحسن الكبير الذي شهده قطاع الخدمات في المدينة والإجراءات الأمنية، وجهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد، وما سيترتب على ذلك من عدم انعقاد مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة المطلوبة دستورياً لتتمكن من أداء مهامها وفقاً للبرنامج الذي ستقدمه للمجلس.
واعتبرت خلية الأزمات في الأمانة العامة لهيئة رئاسة «المجلس الانتقالي الجنوبي» تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبين له وإقالة النائب العام «قرارات استفزازية وخرقاً واضحاً لاتفاق الرياض، وبمثابة طعنة غادرة للاتفاق، واستدعت من المجلس الانتقالي اتخاذ الموقف الحازم برفضها».
وبررت الموقف بأنه عائد «لما تمثله من خطورة على هيبة ومكانة الاتفاق الذي تم التوافق والتوقيع عليه برعاية الأشقاء في العاصمة السعودية الرياض». وطالبت الحكومة بصرف رواتب العسكريين والأمنيين «بأسرع وقت ممكن». وأدانت «اعتقال واحتجاز المسافرين في النقاط العسكرية بمحافظة أبين من قبل القوات الحكومية». وطالبت تحالف دعم الشرعية بـ«وقف هذه الانتهاكات والعمل على الإفراج عن المحتجزين».
ويخشى اليمنيون من أن تعيق عودة الخلاف بين الطرفين استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في القطاعين الأمني والعسكري، وعودة كل مؤسسات الدولة للعمل من عدن، والذهاب نحو مناقشة تعيينات محافظي المحافظات، ومراجعة الاختلالات القائمة في السلك الدبلوماسي وتشكيل فريق موحد للمفاوضات مع ميليشيات الحوثي استعداداً لأي جولة محادثات ستدعو إليها الأمم المتحدة.
