الرئيسية / اخبار وتقارير / شركة هندية تكشف فساد شرعية الإخوان وترفع قضية في لندن ضد شركة صافر وتطالب بملايين الدولارات كتعويض

شركة هندية تكشف فساد شرعية الإخوان وترفع قضية في لندن ضد شركة صافر وتطالب بملايين الدولارات كتعويض

مارب اليوم – خاص

رفعت شركة هندية قضية تحكيم في لندن ضد شركة نفطية يمنية شهيرة قبل أشهر عدة والتي توشك على إصدار تحمل في مدلولاتها وحيثياتها عن عمليات فساد حكومية مثقلة.

مصادر مطلعة أماطت اللثام عن خفايا تنظيم الأخوان في الشرعية اليمنية يتهيئون لبناء خزانات نفطية بميناء بمحافظة جنوبية عوضا عن خزانات كانت على ميناء شهير بمحافظة شمالية خزانات رأس عيسى
وذلك بهدف بيع النفط من تحت الطاولات عبر خليج عدن.

وأفادت المصادر الوثيقة إن هذا المشروع الذي أوشكت على إتمامه شركة كيمتك الهندية الغرض منه هو عملية نصب محكمة للشركة للمماطلة في دفع مترتباتها المتفق عليها. بدافع انتقامي
بعد أن امتنعت الشركة عن دفع رشاوي لمكتب من أعلى مكاتب السلطة التنفيذية خلافا لفائدة بيع النفط بعيدا عن الأنظار من خلال الميناء النفطي الجديد.

والجدير ذكره إن السلطة التنفيذية تماطل في دفع الحقوق المالية للشركة الأجنبية. . ووضع عراقيل معقدة على ممثل الشركة وتوزيع مستحقات آجلة لدى إحدى كبريات الشركات النفطية المحلية.

وكانت قد أوقفت أنشطة الشركة الأجنبية بعد بدء الحرب مباشرة. .
وتحملت هذه الشركة أعباء مادية جسيمة

وأوضح ممثل الشركة أسامة عسكر إن الشركة النفطية المحلية صافر لم تلغِ العقد جراء الحرب بل ألحقت بندا آخر بعد أشهر من بدء الحرب التزمت إثره بتحمل كل أعباء الخسائر.
إلا أنها لم تنفذ شيئا من هذا البند.

ومما يجدر ذكره إن هذه الشركة النفطية المحلية تدر أرباحا تصل للمليار دولار سنويا
دون أن تخضع مواردها لأي إشراف من الدولة
ولا محاسبة من الجهات المختصة. ناهيك عن رفضها تنفيذ التزامها التي وقعتها للغير

وبحسب شركة كيمتك الهندية فإن لها هناك مستحقات مالية آجلة مضافا إليها دفعات خسائر التعويض التي تزيد يوما عن يوم بحسب الاتفاق المبرم بينهم

وأفاد ممثل الشركة إنه قد أذعنت السلطة التنفيذية لاتفاق بدفع مبلغ تتدبر فيه الشركة
مستحقات منفذين محليين على أن تعود الشركة لاستكمال ما تبقى من المشروع فور إحلال عملية السلام بالبلد إلا أن جهات عرقلت تنفيذه.

وتفيد الوثائق إن عناصر بالسلطات العليا طلبت
لشخصها 200 ألف دولار فقط لغرض إيصال الطلب للسلطة العليا
وإن لايزيد التوقيع على مبلغ سيأخذ 80% منه لشخصه.
وقال ممثل الشركة إنهم بصدد رفع دعوى قضائية دولية إزاء وضع فساد مزر كهذا.

وأكد إن الشركة المحلية النفطية الكبرى ستتكبد غرامات تصل إلى مليون دولار شهريا
وفي حالة المماطلة فإن التحكيم الدولي سيكبد الدولة عبء هذه الغرامات
ناهيك عن ملايين أخرى متراكمة وأخرى آجلة
وما تبقى في بنود لاحقة
وفي الختام فإن سيطرة الإخوان المسلمين على الشرعية اليمنية قد فتح شهيتهم للتخلص من مشاريع الدولة السابقة. ومحاولتهم
فتح مشاريع أخرى لعناصرهم يستطيعون من خلالها الهيمنة على الموارد والشركات والثروات بعيدا عن أعين الدولة.