مأرب اليوم
تحاول تركيا الحفاظ على قيمة عملتها الوطنية وذلك في وقتٍ تتراجع فيه الليرة أمام العملات الأجنبية نتيجة أزمة سيولة لم تعد تستطيع أنقرة إخفاءها، وقد أعلنت، الثلاثاء، أنها تجري مباحثات لتأمين اتفاقاتٍ لمبادلة العملة مع 4 دول وتقترب من إبرام صفقة مع اثنتين منها.
وأعلن محافظ البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعٍ مع مديري البنوك أن بلاده اقتربت من إنهاء صفقة مع دولتين من ضمن 4 دول تجري معها أنقرة مباحثات لتأمين اتفاقات لمبادلة العملة، لكنه لم يذكر أسماء أيّ منها.
وقال بعض المجتمعين مع كاوجي أوغلو لوسائل إعلامٍ تركية، إن الأخير أبلغ مديري البنوك في اتحاد البنوك التركية أن البنك المركزي سيبقي على موقفه في تشديد السياسة النقدية وسيتخذ الخطوات اللازمة لحماية الليرة.
الليرة التركية
وأكد آيدين سيزر، المحلل السياسي التركي المختص بالشؤون الدولية، أن “لجوء الحكومة التركية لمبادلة العملة مع بعض الدول كحلٍ للأزمة الاقتصادية لم يعد يجد نفعاً”، مضيفاً أن “أسباب هذه الأزمة المالية سياسية وليست اقتصادية، وبالتالي فإن مثل هذه الحلول ستكون مؤقتة”.
وقال لـ”العربية.نت” إن “صفقات مبادلة العملة التي قد تجريها تركيا، كما فعلت سابقاً، ستساعد في حل بعض المشاكل العالقة مؤقتاً، لكن ما نفع ذلك طالما أن أساس الأزمة المالية يبقى كما هو دون إيجاد حلولٍ جذرية تمسّ هيكلية الاقتصاد المحلّي”.
وبحسب المحلل التركي، فإن الاستثمار الأجنبي فقد ثقته بتركيا منذ فترةٍ طويلة نتيجة سياسات داخلية على صلة بالقضاء التركي، علاوة على سياسات أنقرة “الإشكالية” على حدّ تعبيره، مع الخارج. وهو ما تسبب لاحقاً بتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، إضافة لأزمة العملة.
وقال سيزر أيضاً إن “خسارة تركيا للاستثمار الأجنبي جعلها تحاول خلق نوعٍ من التوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهةٍ أخرى، خاصة أن الاقتصاد المحلي والعملة الوطنية ضعيفان للغاية اليوم، وقد تأثّرا نتيجة تأرجح سياسات أنقرة بين واشنطن وموسكو”.
وأضاف أن “السلطة الحاكمة هي التي تسببت بشكل رئيسي في إحداث هاتين الأزمتين الاقتصادية والمالية من خلال سوء الإدارة، إذ تمّت إقالة وتعيين عدد من المديرين للبنك المركزي دون وجود أسبابٍ مقنعة لذلك”.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وتابع: “مع بقاء الحكومة الحالية على رأس أعمالها لن تكون ثمة حلول مستدامة للأزمتين الاقتصادية والمالية، فهي التي تسببت في الأصل بمثل هذه المشاكل”.
وتعد اتفاقيات مبادلة العملة بالمنطق الاقتصادي والمالي أحد الطرق التي تلجأ لها بلدان ترتبط بعلاقات تبادل تجاري كبيرة مع دولٍ أخرى، لتمويل جزء من علاقاتها التجارية.
ويجري وفقاً لهذه الآلية المالية دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام عملة ثالثة أجنبية، في محاولة لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقتٍ سابق هذا الشهر، أن بلاده اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات قائمة لمبادلة العملة إلى ستة مليارات دولار أميركي من 2.4 مليار دولار.
وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ لمبادلة العملة مع قطر، ففي عام 2018 وقّع البنك المركزي التركي مع نظيره القطري، اتفاق مبادلة العملة بقيمة وصلت حينها إلى خمسة مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري لتسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين. لكن الجانبين عدّلا تلك الاتفاقية بعد ذلك بنحو عامين عندما خسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها في مايو من عام 2020.
