ارتفاع “غير مسبوق” بطلبات كفالة الأطفال في مصر

يكشف ذلك عن تنامي الوعي المجتمعي حول “كفالة الأطفال”، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال، ومع اهتمام الحكومة -ممثلة بوزارة التضامن – ووسائل الإعلام بتلك القضية، في الوقت الذي لم يخف فيه مسؤولو الوزارة ذاتها تأثير “الدراما” ومساهمتها في زيادة طلبات الكفالة.

ماذا تقول الأرقام؟

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، خلال افتتاحها مقر مؤسسة “يلا كفالة”، عن ارتفاع مطرد لطلبات كفالة الأطفال تلقتها الوزارة خلال العام الجاري.

وبحسب الإحصاءات التي رصدتها الوزيرة، فإن “عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت 2500 طلب منذ شهر يونيو 2020 وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة“.

ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطي الـ 2500 طلب.

واعتبر مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، محمود شعبان، في تصريحات إعلامية له مؤخراً، أن مسلسل “ليه لأ” بطولة الفنانة المصرية منة شلبي، أسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع طلبات كفالة الأطفال في مصر خلال الفترة الحالية، لا سيما أن المسلسل ناقش قضية كفالة الأطفال، وساعد في زيادة الوعي بها في مصر.

حكم القانون

أستاذة علم الاجتماع بالقاهرة، الدكتورة هالة منصور، تشرح في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أبرز الأسباب التي دفعت إلى زيادة معدلات طلبات كفالة الأسر لأطفال في المنازل، بخلاف زيادة الوعي المجتمعي بتلك المسألة، وعلى رأس تلك الأسباب ما يتعلق بعدم تمتع بعض الأزواج بنعمة الإنجاب لأسباب مختلفة، ومن ثم يتم اللجوء إلى كفالة طفل بالمنزل.

وتتحدث أستاذة علم الاجتماع عن ارتفاع سن الزواج أو تأخر الزواج بالنسبة للكثير من الفتيات، بما يقلص فرص بعضهن في الإنجاب، وبالتالي يلجأن بعد سنوات من الزواج ولم يرزقن فيها بأطفال، إلى احتضان وكفالة طفل بالمنزل.

وتوضح أن مسألة كفالة الأطفال في المنازل هي أمر ليس بجديد، ويعرفه المجتمع المصري، وكان ذلك يتم عن طريق الاتفاق (بشكل ودي) مع دور الرعاية على سبيل المثال، لكنّ مع إحكام القانون وتفعيله، صارت هناك ضوابط حاكمة للكفالة ورقابة ومتابعة للطفل حتى بعد الكفالة، ويتعين على طالب الكفالة أن يقدم طلباً لوزارة التضامن للبت فيه وفق الشروط المنظمة لذلك، وبالتالي يتم رصد عدد الطلبات بالأرقام، ما يظهر زيادة نسب كفالة الأطفال في مصر.

تأثير الدراما

وحول تأثير الدراما في زيادة نسب الوعي بهكذا قضايا، بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن وزارة التضامن بخصوص تأثير مسلسل “ليه لأ”، تتحدث أستاذة علم الاجتماع الدكتورة سامية خضر، عن ذلك في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، بالإشارة إلى التأثير الواسع للأعمال الدرامية والسينمائية على الناس، لكنها ترى أن التأثير في مجمله سلبياً، حتى وإن بدا هناك نموذج أو اثنان أو أكثر من النماذج الإيجابية التي حاولت أن تقدم شيئاً ينمي بعض القيم.

وتشير إلى أن الغالب على السياق الدرامي والسينمائي حتى الآن هي الأعمال التي تترك تأثيراً سلبياً في المجتمع وليس العكس، ضاربة المثل ببعض النماذج لعدد من كبار النجوم ممن يؤثرون في جيل الشباب بشكل خاص، ويقدمون أعمالاً تحتوي على عنف وبلطجة ومخدرات.

وفيما يتعلق بزيادة طلبات الكفالة وتأثير ذلك على المجتمع، تعتقد أستاذة علم الاجتماع بالقاهرة أن الأمر في مجمله إيجابياً على الأسر والأطفال، لكنها في الوقت نفسه تشدد على أهمية “المتابعة والانضباط” في إشارة لأهمية تطبيق القانون فيما يتعلق بمتابعة وضع الأطفال بعد الكفالة متابعة دورية ودقيقة لضمان تمتعهم بوضع جيد. وتعتقد بأن المشكلة دائماً ما تكون في الانضباط والمتابعة، ولهذا “يتعين أن يكون ذلك واضحاً ومنفذاً بشكل مباشر“.

شروط الكفالة

وتضع وزارة التضامن في مصر 12 شرطاً لقبول الأسر الكافلة، من بينها إجراء الوزارة بحث اجتماعي عن الأسر المتقدمة، والتي يتعين ألا يقل سن كل من الزوجين عن 25 عاماً وألا يزيد عن الـ 60 عاماً. على أن تتوافر في الأسرة طالبة الكفالة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية. وأن يكون الزوجان حاصلان على قدر مناسب من التعليم (شهادة ثانوية على الأقل أو ما يعادلها).

ومن بين الشروط أيضاً خضوع الأسر إلى دورات تدريبية تنظمها الوزارة. وأن يكون مقر الأسرة في بيئة ملائمة وصالحة، وتتوافر في المسكن الشروط الصحية المقبولة لأفراد الأسرة، مع إلزام الأسرة بفتح حساب بنكي باسم الطفل وإيداع مبلغ “لا يقل عن خمسة آلاف جنيه” فيه.