مأرب اليوم
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في النزاع الذي تشهده منطقة تيغراي الإثيوبية.
وأعلنت الخزانة الأميركية أن القوات التابعة للجنرال فيليبوس فولديوهانيس، رئيس أركان الجيش الإريتري، مسؤولة عن ارتكاب “مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية”.
وجاء في بيان الخزانة الأميركية أن “القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية”.
وتابعت أن “القوات الإريترية تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع وأجرت عمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالا وصبية، وأجبرت عائلات في تيغراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها”. وأعلنت تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأميركيين التعامل معه.
سكان من تيغراي يبكون موتاهم (أرشيفية- فرانس برس)
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أندريا غاكي في بيان إن “وزارة الخزانة ستواصل اتّخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيغراي الإثيوبية”. وتابعت غاكي “هذه الأفعال تفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية”.
وأضافت “نحض إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري ودائم، كما نحض أطراف النزاع على الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان”.
وقالت الوزارة إن النزاع الدائر في تيغراي “فاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأشخاص”.
وتابعت “على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية في 28 يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار، يواصل الأطراف من الجانبين تصعيد النزاع”، مضيفة “هذه الممارسات التصعيدية تهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية الحادة”.
وأرست إريتريا قوات إلى تيغراي بعد أن بدأ الجيش الإثيوبي في نوفمبر حملة على المتمردين في الإقليم ردا على هجوم على قاعدة حكومية.
ونفت إريتريا خلال عدة أشهر نشرها قوات في تيغراي لكنها اعترفت بذلك لاحقا قائلة إنها غير متورطة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت الحكومة الإثيوبية مجدداً بعرقلة وصول المساعدات إلى إقليم تيغراي الذي يشهد صراعات منذ أواخر نوفمبر الماضي، محذرة من أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع لملايين الجياع القابعين تحت حصار تفرضه سلطات أديس أبابا على منطقة تيغراي.
