الرئيسية / عربي ودولي / مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لمناقشة الوضع بتيغراي

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لمناقشة الوضع بتيغراي

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مفتوحة بحضور السفراء تعتبر الجلسة الثامنة حول تيغراي، والجلسة الثانية المفتوحة حول النزاع في تيغراى في إثيوبيا، الذي نشب في العشرين من نوفمبر الماضي، وستتبع الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من أستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، ويتوقع أن توجه الدعوة إلى إثيوبيا للمشاركة فيها.

وسيركز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في إحاطته خلال الجلسة المفتوحة، وفق مراسل العربية، على الوضع الأمني واستمرار القتال بالرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانبها في 28 يونيو الماضي. ولكن في العاشر من أغسطس عاد وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي شعبه بانضمام القادرين إلى الجيش لمحاربة منظمة “قوات الدفاع عن تيغراي” وقوات “جبهة تحرير شعب تيغراي”، التي تحالفت مع “جيش تحرير أوروما”، وهي حركة مسلحة أخرى، وتحالفتا معاً ضد الجيش الإثيوبي الذي تعبره هذه الحركات جيش احتلال.

وهناك أيضا قوات حكومية من أرتيريا تمركزت بأسلحتها الثقيلة في الجزء الغربي من تيغراي للدفاع عن حدودها، ولكن ستظهر مطالبات من أعضاء المجلس بانسحاب هذه القوات إلى الأراضي الأريترية.

يذكر أن هناك عروضاً للوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ولكن إثيوبيا لم تقبل حتى الآن أيا من الوسيطين، وسيطالب أعضاء مجلس الأمن غوتيريش بالعثور على وسيط آخر مقبول من الطرفين المتحاربين، وفق مصادر العربية.

من جهته سيقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن غريفثس إحاطة إنسانية، ولكنها لن تكون أثناء الجلسة العلنية المفتوحة، بل سيلقيها غريفيثس فقط أثناء الجلسة المغلقة.

وسيتناول غريفيثس الأوضاع الإنسانية المتردية في “تيغراي” والتي وصفها غوتيريش في 19 أغسطس الجاري بالجحيم، وسيتناول مارتن غريفيثس الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتعامل مع المشردين والمهجرين في الإقليم، وسد احتياجاتهم الإنسانية.

ويشهد شمال إثيوبيا نزاعًا منذ نوفمبر الماضي، بعدما أرسل أبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم أبي السلطة في 2018.

وكانت الخطوة ردا بحسب أبي على هجمات نفّذتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.

فيما حذر العديد من المنظمات الحقوقية من جرائم حرب وانتهاكات ارتكبت في الإقليم.