مأرب اليوم
فجّرت تصريحات وزير تركي سابق، مفاجئة من العيار الثقيل في بلاده بعدما اعترف بصحة كل ما ورد في ملف قضية اتهامه بالفساد مع 3 وزراء آخرين ورجل أعمالٍ تركي من أصل إيراني، بما في ذلك سجلات المكالمات الهاتفية والصور ومقاطع الفيديو التي سربها مسؤولون قبل نحو ثماني سنوات في قضية فساد عرّفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الوزراء على أنها “محاولة انقلابية”، لاسيما مع وجود متّهمين آخرين في هذه القضية.
وطالبت أحزاب تركية معارضة للرئيس أردوغان، بينها حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري”، بإعادة فتح التحقيقات من جديد بشأن قضايا الفساد التي تورّط بها وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي الأسبق أردوغان بيرقدار الذي قال صراحة قبل أيام إن كل الملفات والمعلومات التي وردت بحقه في هذه القضية صحيحة، وذلك خلال مقابلة صحافية.
الصورة نقلاً عن صحيفة “زمان” التركية المعارضة
وتوّرط الوزير التركي الأسبق مع 3 وزراء آخرين ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل والمعتقل في أميركا رضا ضراب، في قضية فساد تُعرف بـ(17- 25 ديسمبر) وهي أحداث حصلت في تلك الفترة الزمنية من عام 2013، عندما داهمت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بيوت هؤلاء المسؤولين.
لكن في مطلع عام 2015 قررت لجنة من البرلمان التركي تبرئة جميع الوزراء وعدم إحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا، لعدم وجود أدلة كافية على تورّطهم في الجرائم التي أُتهموا بارتكابها. وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول بعد ذلك، قرارًا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بما في ذلك رجل الأعمال التركي الإيراني والوزراء الأربعة.
وقال مدير مؤسسة تركية للأبحاث واستطلاعات الرأي إن “أردوغان ووسائل الإعلام التي تؤيده، تتجاهل مثل هذه الفضائح، وبالتالي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط”.
وأضاف كمال أوزكيراز الذي يدير مؤسسة أوراسيا للأبحاث أن “حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر بالفعل الكثير من الأصوات بعد تراجع شعبيته، حتى باتت معدلات التصويت له في أدنى مستوياتها”.
وتابع لـ “العربية.نت” أن “مثل هذه الفضيحة كالتي تطرق إليها الوزير التركي، لن تدمر الحزب الحاكم، لكنها سوف تدفع الناخبين المترددين إلى اتخاذ قرار عدم التصويت له في الانتخابات المقبلة”.
والوزراء المتورطون في قضايا الفساد والحصول على أموال طائلة والمتهمون بسوء استخدام السلطة إلى جانب بيرقدار، هم وزير الاقتصاد الأسبق ظافر جاغلايان، ووزير الداخلية في ذلك الحين معمر غولار، وإغمان باغش، الوزير السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن تصريحات بيرقدار الأخيرة أن تؤدي لفتح التحقيقات مجدداً بهذه القضية، لكن مصدراً من حزب “الشعب الجمهوري” شكك بنتائجها مسبقاً، ذلك أن الرئيس التركي ونجله تورطا أيضاً في هذه القضية من خلال الوزراء الأربعة، على حدّ تعبّيره.
وكان وزير البيئة والتخطيط العمراني قد قال عند مداهمة منزل نجله في منتصف شهر ديسمبر من عام 2013: إنه نفّذ أوامر أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، عندما منح تراخيص وغيّر أوصاف أملاكٍ عقارية، وأن على أردوغان أن يستقيل معه إذا ما كان يطالب باستقالته.
وقد جدد في تصريحاته التي أثارت الجدل مؤخراً أنه ليس قوياً بما يكفي لتتم حمايته، وأنه ليس “لصاً” ويرفض وصفه بـ “السارق”، معتبراً أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى قتله في نهاية المطاف.
