تقرير: بريطانيا هي من توسطت بصفقة الغواصات وإنشاء التحالف

مع تراجع العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، برزت بريطانيا كفائز غير متوقع في تحالف أمني بحري أثار الغضب والاتهامات عبر ثلاث قارات.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، لعبت الحكومة البريطانية دورا مبكرا في التوسط من أجل إنشاء التحالف الثلاثي مع الولايات المتحدة وأستراليا لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية في المحيط الهادئ، وفقًا لمسؤولين في لندن وواشنطن.

وتم الإعلان عن الاتفاقية التاريخية بعد ساعات من إلغاء أستراليا صفقة بقيمة 66 مليار دولار لغواصات تعمل بالديزل والكهرباء مع فرنسا، مما أثار الغضب في باريس والرضا في لندن.

وبحسب التقرير، يعتبر هذا الحدث نصرا ملموسا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي سيلتقي هذا الأسبوع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض ويتحدث في الأمم المتحدة، حيث سيدعم هذا النصر حملة لجعل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لاعباً على المسرح العالمي.

ومنذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي قبل 18 شهرًا ، بحثت بريطانيا عن مكان في العالم. وتمسك مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعبارة “بريطانيا العالمية”، التي بدت دائما شعارا تسويقيًا أكثر من كونها سياسة خارجية متماسكة.

ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي تم إبرامه يوم الأربعاء، والذي ستزود بموجبه الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا بالغواصات، أكد مكانة بريطانيا كقوة عسكرية لديها خبرة نووية، فضلاً عن كونها حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة. كما أنها أعطت مصداقية لجهود جونسون لبناء وجود بريطاني في آسيا، وهي استراتيجية بدت في البداية وكأنها عودة حنين إلى الماضي الإمبراطوري.

والآن تتفاوض بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ونشرت حاملة طائرات لمساعدة الولايات المتحدة في مراقبة الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل بكين التأكيد على طموحاتها الإمبريالية الخاصة من خلال بناء سلسلة عسكرية من الجزر المنشآت.

ومع ذلك، بالنسبة لبلد عومل على أنه مجرد تابع من قبل الرئيس بايدن في الانسحاب الأخير من أفغانستان، فقد كانت عودة بريطانيا مهمة ومرحبا بها. واستشهد المسؤولون البريطانيون بالاتفاق كدليل على قدرتهم على التحرك ببراعة في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حساب جار أوروبي.

وكشف التقرير أن أستراليا اتصلت أولاً ببريطانيا لاقتراح أن يساعدها البريطانيون والأميركيون في نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، وفقًا لمسؤولين بريطانيين. وخلص الأستراليون إلى أن طرازات الديزل المقدمة في الصفقة الفرنسية لن تكون كافية لمستقبل تشكل فيه الصين تهديدًا أكبر من أي وقت مضى.

وتعود علاقات بريطانيا بالولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا النووية إلى اتفاقية دفاع عام 1958، لذا فإن مفهوم عمل الحليفين معًا لم يكن طبيعيًا فحسب، بل كان لا مفر منه، وستوفر الولايات المتحدة اليورانيوم عالي التخصيب الذي يشغل مفاعلات الغواصات.

وقال مسؤولون إن بريطانيا وأستراليا قدمتا عرض مبيعات قويا لواشنطن، وقالوا إن على بريطانيا أن تتصدى للمسؤولين الأميركيين الذين تساءلوا: لماذا لا تستطيع أستراليا ببساطة شراء غواصات مباشرة من الولايات المتحدة.

ومن بين حجج بريطانيا أن تتوافق بروتوكولاتها العسكرية بشكل وثيق مع تلك الخاصة بالجيش الأسترالي، مما يسهل على الأستراليين تشغيل السفن المجهزة أيضًا بالتكنولوجيا البريطانية. وقال مسؤول في إدارة بايدن إن البيت الأبيض لم يفكر قط في إخراج بريطانيا من التحالف.

وبالنسبة لجونسون الذي جعل “العلاقة الخاصة” مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في سياسته الخارجية، كانت صفقة الغواصة تعويضًا عن آرائه بشأن أفغانستان التي تجاهلها بايدن.

وقال مسؤولون إن جونسون أراد أن يكون الانسحاب مشروطًا بالظروف على الأرض، وبغض النظر عما حدث أوضح رئيس الوزراء أن بريطانيا ستدعم أولويات بايدن وهي المنافسة مع الصين.

وبالنسبة للبعض في بريطانيا، فان هناك عواقب، وحذرت تيريزا ماي، سلف جونسون كرئيسة للوزراء من أن بريطانيا قد تنجر إلى حرب مع الصين بشأن تايوان.

وفي عام 2016، جادل جونسون بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستسمح لبريطانيا بالانخراط بشكل أكثر استقلالية مع الصين. وكان ذلك قبل أن تتخذ بكين إجراءات صارمة ضد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة. الآن، لا تبدو سياسة بريطانيا تجاه الصين مختلفة عن سياسة الولايات المتحدة.

ورغم كل الارتياح في لندن، لا تزال بريطانيا تواجه حقائق جيوسياسية مروعة. فمن المرجح أن تؤدي صفقة الغواصات إلى تفاقم تردي علاقتها مع فرنسا، المتوترة بالفعل بسبب الخلافات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبشأن حقوق الصيد والمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي.

وكان ازدراء الحكومة الفرنسية لبريطانيا واضحا في ردها على أخبار التحالف، فقد استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا لكنها تركت مبعوثها إلى بريطانيا وهي لفتة، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، تهدف إلى إيصال أنها تعتبر بريطانيا على أنها لاعب صغير في الدراما الجيوسياسية. وقال محللون آخرون إن فرنسا غاضبة بشكل خاص لأنها تعتقد أن الولايات المتحدة تكافئ بريطانيا عندما ينبغي أن تعاقب على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لا ينبغي على جونسون أن يعتمد على الإبحار السلس مع واشنطن أيضًا. قد تجد بريطانيا نفسها على خلاف حول أيرلندا الشمالية، حيث يضغط رئيس الوزراء من أجل إجراء تغييرات في ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويوم الجمعة، كررت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في زيارة إلى لندن، تحذيرها من أنه إذا عرّضت بريطانيا السلام في أيرلندا الشمالية للخطر فلن يوافق الكونغرس على اتفاقية تجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة.