وزيرة الثقافة الليبية: نخوض حربا ضد التطرف.. والفن لا يُهزم

وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” لفتت الوزيرة الليبية إلى التحديات التي تواجه وزارتها، وقالت: “كوني أول امرأة أشغل وظيفة وزيرة الثقافة يضيف عليّ مسؤولية أكبر، بالإضافة إلى أن الوزارة نفسها كانت ملغية في المرحلة الماضية، وبعض أجهزتها مثل المسرح والسينما ألحقت بجهات أخرى”.

وأضافت: “نجحنا الآن في ضم الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لتندرج تحت نطاق الوزارة، بفضل تعاون الزملاء وشعور الجميع بالمسؤولية الوطنيةً”.

مواجهة التطرف

وحول المعوقات التي تواجه إنشاء المسارح والسينمات في ظل ظهور حركات التشدد التي تحارب وجودها، قالت المسؤولة الليبية: “بشكل عام خطة وزارة الثقافة يتحكم فيها الخط العام لسياسة الدولة ولا تخضع للضغوط مهما كانت”.

وتعتبر الوزيرة أن انتشار حركات التطرف في ليبيا لا يعبر عن ثقافة البلد، قائلة: “إن ثقافتنا إيجابية وغير متطرفة”، مضيفة أن هذا الفكر المتشدد “من إفرازات الواقع العالمي”، ويحتاج للوعي وتعاون كل الأجهزة والمختصين.

وعن مطالب بعض الليبيين بتوجيه اهتمام خاص بجنوب البلاد الذي عاث فيه التطرف فسادا منذ 2011، أجابت الوزيرة: “خطة وزارة الثقافة وطنية وتهتم بجميع مناطق ليبيا واحتياجاتها، وطبقا للدراسة التي تتم بالخصوص”.

وفي السياق ذاته تابعت: “نسعى للوفاء باحتياجات الثقافة على الصعيدين الوطني والخارجي، بما في ذلك المراكز الثقافية في الداخل والخارج، والقيام بما يتطلبه دور ليبيا الثقافي“.

وباعتبار أن كل هذا يتطلب اهتماما بقطاع النشر، قالت الوزيرة: “بطبيعة الحال النشر حقل مهم يسهم في تشجيع المثقفين والمبدعين وترويج الكتاب، ولكنه يحتاج إلى ترتيبات عملية ومادية ويخضع للدراسة في إطار خطة العمل المكلف بها الخبراء بالوزارة”.

المصالحة الوطنية

وفي ما يخص دور الوزارة في المصالحة الشاملة بين الليبيين التي أطلقها رسميا المجلس الرئاسي الشهر الجاري، قالت توغي إن “عمل الوزارة يتصل بالمشترك العام لثقافة المجتمع، ولا شك أن المصالحة الوطنية تتصدر اهتمامات المجتمع، وتعطيها الدولة، بما فيها وزارة الثقافة، الاهتمام المطلوب”.

وشهدت ليبيا هجرة عدد كبير من مثقفيها إلى الخارج في السنين الأخيرة، ويرى البعض أن هذا نزيف يهدد البلاد.

وبينما تشدد توغي على أن الوزارة ستفعل ما بوسعها للاهتمام بالمثقفين وإنتاجهم، فقد أضافت: “ومع ذلك فإن المجتمعات الآن في عصر العولمة منفتحة ويجد المثقفون في ذلك وسيلة للاطلاع وتبادل الخبرات”.

واعتبرت الوزيرة الليبية أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل تنعقد عليها آمال كبيرة لإصلاح كل الملفات.

وختمت بالقول: “نأمل ذلك، لأن الانتخابات هدف ديمقراطي تمكن البلاد من الخروج من الظروف الراهنة للتعبير عن إرادة الشعب، وجميع الوزارات معنية بإنجاح هذا الاستحقاق”.