مأرب اليوم
وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنّه من يثبت تعاطيه لتلك المواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حياله، وإحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
ويقول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن “الحملات التي يتم من خلالها الكشف على سائقي المدارس بدأت من عام 2017، من خلال مجموعة عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم”.
انخفاض النسبة
وتابع عثمان في حديثة مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “نسبة التعاطي في 2017 كانت حوالي 12 في المئة، ولكن الآن استطعنا تخفيضها إلى حوالي 1.5٪ تقريبا من خلال العمل بكثافة في كل محافظات الجمهورية، وسيتم التوسع أيضًا لاستهداف الكشف عن حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية”.
وعن العقاب المنتظر للحالات التي يثبت تعاطيها للمواد المخدرة، أوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: “يتم التعامل معهم بشكل رادع، وتحويلهم للنيابة العامة لتهديدهم لحياة الأطفال جراء قيادتهم وهم تحت تأثير المخدر، فلا تهاون معهم وهم يعرضون حياة الطلاب للخطر، فالعام الماضي تم الكشف على أكثر من 12 ألف سائق”.
“لا هوادة مع المخالفين”
ونوّه مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “من يأتي طواعية للعلاج من الممكن معه التصالح، ويتم علاجه في الصندوق، أما من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد إجراء التحليل المفاجئ له، يكون هنا قد ارتكب جريمة القيادة تحت تأثير المخدرات، والتي لا توجد فيها هوادة على الإطلاق”.
وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه سيتلقى الشكاوى من أولياء الأمور والأسر على الرقم 16023 حول السائقين الذين يشتبه في تعاطيهم للمواد المخدرة، لإخضاعهم للكشف والتأكد من سلبية عينتهم.
عقوبات رادعة
ويقول المستشار القانوني محمد بركات إنّ “القانون المصري رقم 121 لسنة 2008 حدد عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون ويقود مركبة تحت تأثير المخدر، سواءً كان يقودها بمفرده أو معه أفراد آخرين، أو نتجت عن قيادته إصابات أو وفيات”.
وتابع بركات في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “في حال إثبات السائق تعاطيه للمواد المخدرة يتم في البداية سحب رخصته وتحويله إلى النيابة العامة وتنتظره في تلك الأثناء مجموعة من العقوبات حسب درجة استهتاره، فلو كان بمفرده تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه”.
وأكد: “في حال ترتب على قيادته وهو تحت تأثير المخدر إصابة أي شخص في حادث مروري تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات، أما إذا نتج عن الحادث إصابة أحد الأشخاص بعجز كلي أو وقوع وفيات ينتظره الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وحتى 7 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه”.
وأوضح المستشار القانوني، في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “بجانب كل تلك العقوبات يتم إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، ولا يجوز إعادة منحه رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار، فالقانون المصري رادع في مثل تلك الأمور، لحماية الأرواح البريئة من استهتار بعض السائقين الذين لا يدركون مدى خطورة ما يقومون به”.
