مأرب اليوم
كشفت مصادر لـ العربية / الحدث اليوم الإثنين، أن الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان وبقية أعضاء المكون العسكري لحل الخلاف الماثل بينهم والمكون المدني لم يتوصل لشيء.
وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على مواصلة الاجتماعات بينهما والتأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة بين المدنيين والمكون العسكري وتوسيع قاعدة الشراكة.
كما، أكدت المصادر أن الاجتماع المخصص لمعالجة الخلاف والاستماع لرؤية رئيس الوزراء تطرق لأزمة شرق السودان وضرورة إيجاد حل سريع للأزمة.
وأوضح حمدوك أنه اقترح تجميد مسار الشرق إلى حين عقد مؤتمر جامع إلا أن ما وصله هو رفض المقترح من التنسيقية العليا لمكونات شرق السودان.
واعتبر حمدوك أن الخلاف وعدم عقد اجتماعات مشتركة يُعقد من أزمة الشرق التي تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الأطراف.
“لقاء بلا نتائج”
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة مشتركة برئاسته والبرهان لحل أزمة الشرق، والتي اجتمعت مرة واحدة مع الأخير في السادس من الشهر الجاري، ولم تصل لأي مقترحات أو توصيات.
وكانت قبائل شرق السودان جددت، أمس الأحد، انتقاداتها للحكومة السودانية. فقد اعتبر رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، أن الحكومة الانتقالية “تستخف” بقضية شرق السودان. كما وصفها بالفاشلة وغير المجدية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
من احتجاجات شرق السودان (أرشيفية- فرانس برس)
أزمة شرق السودان
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي، (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.
وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لأزمة شرق البلاد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وليس الجيش.
