مأرب اليوم
استجوبت المحكمة العليا الباكستانية في خطوة مفاجئة يوم الأربعاء رئيس الوزراء، عمران خان، بشأن محادثات السلام التي أجراها مع جماعة “طالبان باكستان” المسلحة التي تقف وراء هجوم عام 2014 على مدرسة يديرها الجيش، ما أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً، غالبيتهم من الطلاب.
واستجوب القضاة رئيس الوزراء عمران خان، بعد أن استدعته المحكمة العليا، مانحة إياه مهلة قصيرة، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة إبرام وقف لإطلاق النار لمدة شهر مع طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية.
وواجه خان انتقادات لإجرائه محادثات مع طالبان، التي وافقت على وقف إطلاق النار حتى 9 ديسمبر. وقال طرفا الاتفاق إن حكومة طالبان في أفغانستان توسطت في الاتفاق أملا في ضمان السلام في باكستان.
مشهد من آثار الهجوم الدامي على مدرسة
ويأتي إبرام الهدنة قبل الذكرى السابعة للهجوم على المدرسة، الذي أعلنت حركة طالبان الباكستانية المسؤولية عنه، وهو الهجوم الذي خلّف 147 قتيلاً، بينهم 132 طالبا.
وأثارت الهدنة غضب كثير من الباكستانيين المعارضين لإجراء محادثات سلام مع المتشددين.
وسأل القضاة خان يوم الأربعاء عما إذا كنا “نعيدهم (حركة طالبان الباكستانية) إلى طاولة المفاوضات بدلا من اتخاذ إجراءات ضدهم”، بحسب ما أوردت صحيفة “دون” الباكستانية.
وأضافت الصحيفة أن القضاة سألوا خان: “أنت في السلطة. والحكومة معك أيضا. ماذا فعلت؟ أحضرت مذنبين إلى طاولة المفاوضات”، في إشارة إلى الهجوم على المدرسة.
من جانبه، وعد خان باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالإهمال، الذي تسبب في وقوع الهجوم، وذلك بعد تحقيق جديد. هذا وستعقد جلسة الاستماع التالية بعد أربعة أسابيع.
وقالت السلطات إنها اعتقلت جميع مدبري الهجوم والمشاركين فيه. وأُعدم 5 مسلحين شنقا تنفيذا لحكم محكمة عسكرية.
وتطالب أسر الطلبة القتلى باتخاذ إجراءات ضد مسؤولي الجيش الذين أدى إهمالهم إلى الهجوم.
