مأرب اليوم
ومؤخرا تقدمت عضو البرلمان المصري روان لاشين باقتراح لوزارة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة، بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم.
وأوضحت لاشين أن “مهنة الطب أصبحت (بزنس) لبعض الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى، دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة، مما يرهق المرضى وذويهم”، مضيفة أنه “يجب تفعيل قانون لمنع المريض من أن يصبح وسيلة لتحقيق الأرباح، حتى وصل الأمر لما يسمى بالكشف المستعجل الذي يدفع فيه المريض ألف جنيه في بعض الأحيان للحصول على خدمة طبية سريعة، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين”.
ورد عضو مجلس نقابة الأطباء مقر لجنة العطاء بالنقابة خالد أمين على اقتراح النائبة، وذلك في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، مشيرا إلى عوامل يرى أنها قد تدفع الطبيب إلى رفع قيمة كشفه، مثل خبرته وموقع عيادته وإمكاناتها.
وقال أمين: “هناك طبيب استشاري أجرى عمليات لا يقوم بها غيره، تدرب وحصل على زمالة كليات وجامعات على سبيل المثال، وتعلم إجراء جراحات دقيقة”، وفي المقابل “هناك طبيب آخر حصل على الماجستير واكتفى بما تعلمه فقط ويطلق عليه أيضا لقب استشاري. بشكل عام لا يمكن مساواة الاثنين في قيمة الكشف”.
وأضاف أن “سعر الكشف يرتبط أيضا بالمنشأة وموقعها الجغرافي، فالعيادة في منطقة راقية تكلف الطبيب أكثر من غيرها. وهناك عيادات تطبق فيها البروتوكولات الطبية المعتمدة، وتتوفر بها أدوات تشخيص ممتازة، ويشتري الطبيب لها أجهزة غالية الثمن، وفيها مستوى حديث من وسائل العلاج. لا يمكن أن نساوي ثمن كشف هذا الطبيب بآخر لم يهتم بعيادته أو مستوى أجهزته أو أدواته”، حسب رأي أمين.
ولفت الطبيب إلى أن “النقابة ليست ضد المقترح، لكنها ترى أن تطبيقه صعب وليس في مصلحة الناس”، موضحا أن “الحل في التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الدولة على تطبيقه. سيكون الجميع مشمولا بهذا التأمين وبسعر موحد للخدمات، والدولة ستستفيد أيضا بسبب التعاقدات التي تقوم بها مع الوحدات الخاصة، جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية”.
وتابع: “يمكن للمستشفيات الحكومية تحديد سعر 50 أو 100 جنيه للكشف مما يجعلها تنافس العيادات الخاصة، وهذه المنافسة في صالح المستشفيات الحكومية، فتعزيز دورها كمنافس للعيادات الخاصة يجعل الأطباء يخفضون الأسعار. تسعير الكشف له بدائل كثيرة، لكن بشكله الحالي غير مجد ويصعب تطبيقه”.
ومن جهة أخرى، قال الأمين العام السابق لنقابة الأطباء أسامة عبد الحي، إن ما يجعل المرضى يلجأون للطبيب في عيادته الخاصة هو أنهم لا يحصلون على خدمة صحية مقبولة في العيادات الحكومية.
وتابع لموقع “سكاي نيوز عربية”: “كما أن الطبيب يضطر لفتح عيادة خاصة لأن راتبه لا يكفيه”.
ويرى عبد الحي أن “الحل ليس في تحديد أسعار العيادات الخاصة، وإنما في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من الحكومة والإسراع بتطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل”.
وشدد على أنه “لا يمكن حصر الأمر في مبالغة بعض الأطباء في تقدير أتعابهم، لأننا بذلك لا نشخص المشكلة بشكل صحيح ولا نعالجها بشكل صحيح”.
