مأرب اليوم
وبهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأعباء المالية التي تترتب على التوجه للعيادة أو المستشفى الخاص، تقدمت عضو البرلمان المصري، روان لاشين، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى وزيرة الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأتعاب وكشوفات الأطباء داخل العيادات الخاصة.
وأوضحت لاشين أن مهنة الطب أصبحت مجرد “بيزنس” بالنسبة لعدد من الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة، ما يرهق المرضى وذويهم، مضيفة أنه يجب تفعيل القانون لمنع المريض من أن يصبح مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح حتى وصل الأمر لما يسمى بالكشف المستعجل الذي يدفع فيه المريض 1000 جنيه في بعض الأحيان للحصول على الخدمة الطبية، وهو ما يفوق قدرات الكثير من المرضى.
النقابة توضح
من جانبه، قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، لـ”سكاي نيوز عربية”، إنه لا يمكن تطبيق القرار الإرشادي الصادر عام 2018 الخاص بتحديد سعر الكشوفات الطبية في العيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة، “فالقرار يحدد سعر الكشف الطبي بالعيادة الخارجية عند أستاذ الجامعة بقيمة 600 جنيه، والاستشاري الحاصل على دكتوراه لكنه ليس أستاذا بالجامعة 400 جنيه، والأخصائي 200 جنيه، والممارس العام 100 جنيه، ورغم أن القرار حدد أسعارا أغلى من 80% من أسعار الكشوفات الفعلية في مصر لكنه لا يراعي أبعادا كثيرة”.
فارق الخبرات
وأضاف مقرر لجنة العطاء بنقابة الأطباء أن “هناك استشاريا تعلم عمليات وخبرات لا يقوم بها غيره، فقد تدرب وحصل على زمالة بعض الكليات والجامعات، وتعلم إجراء عمليات دقيقة، ويتعلم طول الوقت، كما أن هناك شخصا آخر حصل على الماجيستير واستمر في العمل في مصر عشر سنوات واكتفى بما تعلمه فقط ويطلق عليه أيضا لقب استشاري، وبشكل عام لا يمكن مساواة الاثنين في القيمة المالية للكشف وعلى سبيل المثال الدكتور “مجدي يعقوب” تصنيفه في النقابة هو استشاري ولا يمكن مساواة خبراته بأي طبيب آخر من نفس الفئة”.
الموقع الجغرافي
ويوضح الدكتور خالد أن سعر الكشف يرتبط أيضا بالمنشأة وموقعها الجغرافي “فمن يقوم بفتح عيادة طبية في منطقة راقية بثمن غال للعيادة، ويطبق فيها البروتوكلات الطبية المعتمدة، ويحضر فيها أدوات تشخيصية ممتازة، ويشتري أجهزة طبية غالية الثمن، وفيها مستوى حديث من وسائل العلاج، لا يمكن أن نساوي ثمن كشفه بشخص لا يهتم بعيادته أو مستوى أجهزته أو أدواته، حتى لو كان له نفس المسمى الوظيفي”.
الأجهزة الحديثة
وبين أن: “معظم الناس تفضل العيادات الطبية الأكثر نظافة، والأكثر تطورا، أو الأكثر راحة، فلا يمكن تحديد الأسعار بهذا الشكل، وحتى على مستوى الأجهزة هناك جهاز “سونار” مثلا قيمته 30 ألف جنيه، وهناك طبيب آخر اشترى جهازا آخر سعره مليون جنيه، لا يمكن أن أفرض على من أحضر الجهاز غالي الثمن أن يحصل على نفس المقابل المادي لمن لديه جهازا رخيصا، وكذلك لا يمكن فرض نفس القيمة المالية على من يدفع ثمنا غاليا لعيادته بسبب مساحتها وإمكاناتها وموقعها، ومن يدفع سعرا أقل في شراء عيادة بإمكانات متواضعة”.
منظومة التأمين الصحي الشامل
ولفت الدكتور خالد إلى أن النقابة ليست ضد القرار لكنها ترى أن تطبيقه صعب وليس في مصلحة الناس، مبينا أن الحل في التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الدولة على تطبيقه، وسيكون كل الأفراد مشمولين بهذا التأمين، وسيكون هناك سعرا موحدا للخدمات والدولة تستفيد أيضا بسبب التعاقدات التي تقوم بها مع الوحدات الخاصة جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية.
وتابع أن تعزيز دور المستشفيات الحكومية كمنافسة للعيادات الخاصة “يجعل الناس التي ترفع من أسعار كشوفاتها يضطرون لخفض الأسعار حتى يستطيعون المنافسة، فتحديد سعر الكشوفات له بدائل كثيرة، لكن بشكله الحالي غير مجدي ويصعب تطبيقه”.
من جانبه قال د. أسامة عبد الحي، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إن ما جعل الناس تذهب للطبيب الخاص هو عدم حصول الناس على خدمة صحية مقبولة في العيادات الحكومية، كما أن الطبيب الخاص يضطر لفتح عيادة لأن مرتبات الأطباء لا تكفيهم، والحل ليس في تحديد أسعار العيادات الخاصة وإنما في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من الحكومة والإسراع بتطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل، مشددا على أنه “لا يمكن حصر الموضوع في مبالغة بعض الأطباء في أسعار كشوفاتهم لأننا بذلك لا نشخص المشكلة بشكل صحيح ولا نعالجها بشكل صحيح”.
