مصر.. حبس العشرات بقضية “بلطجة” وبيان شديد اللهجة من النيابة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 نوفمبر الجاري، حينما تجمهر أهل شاب مقتول أمام منزل المتهم بقتله، حاملين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال، بقصد التعدي على أهل المتهم وتحطيم منزلهم وإضرام النار به انتقاما لفقيدهم.

وحينما انتقلت قوة من الشرطة لفض التجمهر، هشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية، وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين السكان، ثم قطعوا طريقا عموميا يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد، بقطع خشبية وحجارة.

كما أشهر المتهمون أسلحتهم البيضاء وتعدوا على بعض السيارات المارة بالطريق، وحينما طاردتهم قوات الشرطة قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة، ورفضوا نداءات الأمن لهم بالتوقف عن ذلك.

وتعاملت قوات الأمن مع المتهمين حيث تمكنت من تفريق بعضهم وإلقاء القبض على آخرين، فيما أصيب ضابط خلال التعامل، وتم ضبط 34 متهما وفر آخرون هربا من موقع الحادث.

وقالت النيابة العامة إنها سألت ضباط الشرطة القائمين على التعامل مع المتهمين، وعاينت المنزل الذي تمت محاصرته وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة سكانه، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدى المتهمون عليها واستمعت لشهادات مالكيها، وراجعت ما سجلته كاميرات المراقبة من أحداث الواقعة.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين المقبوض عليهم بتهم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة بقصد منعهم عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر.

وأمرت النيابة العامة بحبسهم جميعا احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإلقاء القبض على 14 متهما آخرين ممن فروا خلال الواقعة.

وقالت النيابة في بيان، إنها “تشدد على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبا إلى جنب مع سائر الأجهزة الأمنية”، مؤكدة أن “القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائما هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم”.