الرئيسية / عربي ودولي / عقب اتفاق البرهان وحمدوك.. إطلاق سراح معتقلين بارزين

عقب اتفاق البرهان وحمدوك.. إطلاق سراح معتقلين بارزين

بعد توقيع الاتفاق السياسي في السودان، بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء العائد لمنصبه عبدالله حمدوك، أفرجت السلطات فجر الاثنين عن 4 سياسيين بارزين.

إلى هذا، أفادت مراسلة “العربية” و”الحدث” في الخرطوم بأن السلطات أطلقت سراح زعيم حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مستشار حمدوك السابق ياسر عرمان، ورئيس حزب البعث السوداني علي السنهوري، وصديق الصادق المهدي من حزب الأمة.

وكان القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، قد شهد الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين حمدوك، والبرهان، بحضور نائب رئيس المجلس حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

رفع القيود عن حمدوك

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.

كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي

أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي

وكان رئيس الحكومة وصل في وقت سابق، اليوم إلى القصر الجمهوري، بعد أن رفعت القوات المسلحة القيود عن تحركاته، عقب الاتفاق الذي جرى أمس بين الطرفين ونص على عودته إلى رئاسة الحكومة.

في حين عرض التلفزيون الرسمي السوداني فيديو للتحضير لمراسم توقيع الاتفاق، مظهراً قاعة تعج بالحضور السياسي والإعلامي.

بينما نشر مجلس السيادة صورة على قناته على تليغرام تجمع البرهان وحمدوك، بالإضافة إلى حميدتي.

مواد الاتفاق

يذكر أن مسودة الاتفاق شملت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، فضلاً عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

حمدوك

حمدوك

كذلك شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

يذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.