قاضي انفجار بيروت يعود.. آمراً بتوقيف وزير المالية فوراً

بعدما رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، الجمعة، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين بحق الوزير المذكور.

وأفاد مصدر قضائي بأن بيطار، قد أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك في أول إجراء له بعد استئناف التحقيق، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

سابقة خطيرة وتمرّد على القضاء

كما أضاف أن قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد عودته للعمل، مشيراً إلى أن امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية.

يشار إلى أن التحقيق في الانفجار كان دخل بمتاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.

فقد طالبت 16 دعوى بيطار بكف يد بيطار عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث

في حين أثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل، وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.

من اشتباكات بيروت (فرانس برس)

من اشتباكات بيروت (فرانس برس)

وانفجار بيروت الذي وقع في المرفأ يوم الرابع من أغسطس/آب 2020، كان أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً، ما أدى إلى أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.