مأرب اليوم
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها.
ووافقت لجنة الموازنة في البرلمان على التعديل الذي يتضمن فرض رسوم دمغة بنسبة ما بين 5 إلى 10 بالمئة، إلا أن البرلمان أجَّل، هذا الأسبوع، التصويت عليه؛ لمزيد من الدراسة.
وترى الحكومة أن قلق النواب والفنانين المعترضين على مشروع التعديلات نجم عن سوء فهم، قائلة على لسان وزير المالية محمد معيط في جلسة للبرلمان، الثلاثاء، شهدت مناقشات حادة بينه وبين بعض النواب: إن الزيادة ليست على كل المسارح والسينما، ولكن على عروض الباليه والسيرك والديسكو والأفلام الأجنبية، ولا تشمل السينما المصرية وباقي المسارح، ولا حفلات الموسيقى العربية، مشيرا إلى أن زيادة هذا النوع من الضرائب تستخدم لدعم المزارعين وأصحاب الدخول المتوسطة وقطاعات أخرى.
اختلاف بين النواب
في المقابل، رفض بعض نواب البرلمان مشروع التعديلات، وأقلق صناع السينما والمسرح، قائلين لموقع “سكاي نيوز عربية” إنهم يتخوفون من أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى قلة الإقبال على عروضهم، خاصة أن هذه الصناعة تؤثر عليها كذلك أزمة انتشار فيروس كورونا.
وفي ذلك تقول مارثا محروس، النائبة في البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تعارض تعديلات قانون الدمغة؛ لحرصها على دعم القوة الناعمة المصرية.
وتوضح النائبة البرلمانية: “في الوقت الذي ندرك فيه أهمية الفنون، يجب ألا نحملها بأعباء إضافية تتسبب في عزوف الجماهير”، ضاربة مثالًا بأن “السيرك القومي يحتاج منا إلى التفكير في دعمه وتحفيز المواطن لكي يظهر في أحسن صورة، وليس تحميل القائمين عليه أعباء إضافية”.
وحول الخلاف بين بعض نواب البرلمان والحكومة، قالت النائبة: “الحكومة مهتمة بمواجهة تحديات نقدرها وندركها تمامًا، لكن ما نراه جيدًا أن وزارة المالية أمامها سبل عديدة لمواجهة التحديات، بعيدًا عن جيوب المواطن والإضرار بقوتنا الناعمة”.
وبدوره، يرفض المخرج ناصر عبد المنعم أي رسوم إضافية في وقت تعمل السينما والمسرح بنصف الطاقة، طبقًا للإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، داعيًا لحوار مجتمعي “حقيقي وجاد حول موقف الدولة من الثقافة والفنون ودعم القوة الناعمة”.
في المقابل، يرى المخرج المسرحي عصام السيد أن واقع المسرح “يشهد أزمة كبيرة، والمسرح الخاص لا وجود له تقريبًا، ولم يتبقَّ سوى مسرح الدولة الذي بطبيعة الحال أسعار تذاكره رخيصة، وبالتالي فأي حديث عن تأثير للتعديلات تلك لا وجود له”، إلا أنه توقع أن يكون لها تأثير على الحفلات الغنائية والسيرك.
ومن المقرر أن تخضع للزيادة حفلات الأندية الرياضية والاجتماعية والانزلاق والتزلج، والألعاب السحرية وألعاب الهواة ورحلات السفاري، وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى ورقص وغناء، والحفلات الراقصة، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية، متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية.
