بريطانيا: سنقر تشريعاً يسمح بفرض عقوبات على روسيا

أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، الأحد، أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن لندن ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على أي شخص في روسيا.

وقالت “يمكننا التشريع من استهداف نطاق واسع في روسيا.. ولا يمكن لأحد الاعتقاد أنه محصن ضد تلك العقوبات”، بحسب تصريحات لقناة “سكاي نيوز البريطانية”.

كما أكدت أن أي شركة على علاقة بالكرملين أو تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون مستهدفة بالعقوبات البريطانية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن الصورة على حدود أوكرانيا مع روسيا “مقلقة بشكل متزايد”.

وكتب عبر تويتر “ما زلت أحث روسيا على المشاركة في المفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي.

نشر قوات وأسلحة

وكان جونسون أعلن أمس أنّ بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري “كبيرة”، ردًا على تصاعد “العداء الروسي” تجاه أوكرانيا.

كما أشار إلى أنّ هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريّين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدّي إلى مضاعفة عديد القوّات البريطانيّة المنتشرة حاليًا في أوروبا الشرقيّة، وتوفير “أسلحة دفاعيّة” لإستونيا.

وقال جونسون في بيان مساء السبت إنّ مجموعة الإجراءات هذه “ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين – لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي”.

كما أضاف “أصدرتُ الأمر لقوّاتنا المسلّحة بالاستعداد لنشر قوّات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو برًا وبحرًا وجوًا”.

مأساة لأوروبا

كذلك، اعتبر الوزير البريطاني أنّه إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إراقة الدماء والدّمار” في أوكرانيا، فسيكون ذلك “مأساة لأوروبا”، قائلا إنّ “أوكرانيا يجب أن تكون حرّة في اختيار مستقبلها”.

في غضون ذلك، سيتمّ إيفاد مسؤولين بريطانيّين إلى بروكسل، مقرّ قيادة الناتو، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض العسكري البريطاني، بعد مناقشة الوزراء يوم الاثنين للخيارات المختلفة المتاحة أيضًا. وفي اليوم التالي، يُطلع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، مجلس الوزراء على الوضع في أوكرانيا.

ووفقًا لمكتب جونسون، فإنّ النشر المحتمل لطائرات وسفن حربيّة ومتخصّصين عسكريّين وقوّات وأسلحة سيُقوّي دفاعات الأطلسي ويُعزّز “دعم المملكة المتحدة لشركائها”.

900 عسكري بريطاني

هذا ولدى بريطانيا نحو 900 عسكري يتمركزون في إستونيا وأكثر من 100 في أوكرانيا، في إطار مهمة تدريبية بدأت في عام 2015. كما يوجد حاليا نحو 150 جنديا من وحدة مدرعات خفيفة في بولندا.

وقال داونينغ ستريت إنّ حاملة الطائرات “إتش. إم. إس. برينس أوف ويلز” في منطقة القطب الشمالي، هي في حالة تأهّب “إذا ما استمرّ تصاعد التوتّر”.

كما من المقرّر أن يتوجّه وزيرا الخارجيّة والدفاع البريطانيّان ليز تراس وبن والاس إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيرَيهما الروسيَين في الأيام المقبلة. وبحسب داونينغ ستريت “سيعملان على تحسين العلاقات مع الرئيس بوتين والتشجيع على التهدئة”.

أوكرانيا تدعو إلى اليقظة

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت حثت أمس السبت الدول الغربية على إظهار “يقظة وحزم” في مفاوضاتها مع روسيا المتهمة بحشد قوات على الحدود لتنفيذ اجتياح، فيما واصلت واشنطن ضغطها على موسكو مع إعلانها إرسال عدد محدود من الجنود الأميركيين إلى أوروبا الشرقية.

وتحشد روسيا منذ أكتوبر الماضي (2021) أكثر من 100 ألف جندي وعتادا عسكريا، إضافة إلى قوات دعم على حدودها مع أوكرانيا ومؤخرا في بيلاروس التي لها أيضا حدود مشتركة مع أوكرانيا شمالا.

عقوبات قاسية

وفيما توعد الأوروبيون والأميركيون بفرض عقوبات غير مسبوقة في حال اجتياح أوكرانيا، أكدت موسكو أكثر من مرة أنها لا تسعى إلى الحرب، وأنها تفضل المسار الدبلوماسي، إلا أنها شددت في الوقت عينه على تمسكها بالشروط التي قدمتها إلى الناتو الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الكرملين كان أعلن سابقا أنه يعارض توسع الناتو ليضم بلدانا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا، وعلى رأسها أوكرانيا الساعية بقوة للانضمام إلى الحلف، ما يزعج موسكو التي تعتبر مثل تلك الخطوة خطا أحمر!

وكان الصراع بين البلدين انطلق منذ العام 2014، حيث شهد الشرق الأوكراني حربا بين قوات أوكرانية، وانفصاليين موالين لروسيا، اتهم الكرملين برعايتهم ودعمهم عسكريا وماليا. وفي العام نفسه، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، لتشعل مزيدا من التوتر بين الطرفين!.