الرئيسية / كتابات وتحليلات / عبث واحتيال شركة الغاز المسال (توتال) بالحقوق السيادية لليمن

عبث واحتيال شركة الغاز المسال (توتال) بالحقوق السيادية لليمن

المهندس/ حسين بن سعد العبيدي

فى 3 سبتمبر 1981م تم توقيع إتفاقية المشاركه فى إنتاج النفط (MPSA) – قطاع 18-حوض مأرب الجوف- ( بين كل من اليمن ( الدوله ممثله بوزارة النفط ) والشركه اليمنيه للإستكشاف والتنقب – YEPC ( الممثله – بشركة هنت كمشغل لمنشآت وحقول القطاع (18 )) بمحافظة مأرب ، لينتهى سريان العمل بهذه الإتفاقية في 14 نوفمبر 2005م وتؤل ملكية القطاع (18) للحكومه اليمنيه – كمالك حصري سيادي – طبقاً لإحكام إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط.

حيث منحت إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط الحق الحصري للحكومه اليمنيه في إمتلاك الغاز الطبيعى (NG ) (المكون من الميثان C1 والإيثان C2) والغاز البترولى المسال (LPG) – غاز الطبخ – المكون من ( البروبان C3 60%والبيوتان C4 40 %) لإستخدام السوق المحليه.

وفى نفس السياق منحت الإتفاقية الحق للمقاول ( مشغل القطاع (18) شركة هنت اليمنية للنفط) في إنتاج الغاز منفردا او مصاحبا لإنتاج النفط ومعالجته من خلال وحدات فصل الإنتاج السطحيه ومعامل الغاز لإستخلاص مكثفات البنتان بلص (C5+) ليتم محاصصته بين الحكومه والشركاء طبقاً لأحكام إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط.   إتفاقيات مشروع تصدير الغاز الطبيعى المسال من بلحاف

إنطلاقاً من حق اليمن الحصري في إمتلاك الغاز الطبيعى (المكون من الميثان C1 والإيثان C2) في قطاع (18) تم توقيع إتفاقية تطوير الغاز (GDA) بين الحكومه اليمنيه (ممثله بوزارة النفط ) وشركة توتال في 21 سبتمبر 1995م مشتهدف تصدير 125 مليون طن خلال 25 سنه من منشآت بلحاف ، وتمت المصادقه عليها من قبل مجلس النواب ، حيث منحت الإتفاقية المؤسسة العامه للنفط والغاز نسبة 30 % من حصص المشروع ، و70 % لشركة توتال التي منحت ايضاً قيادة المشروع .

بيد أن شركة هنت – مشغل القطاع (18) أنذاك طبقاً لأحكام إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط – رفضت مبداء تسليم أي معلومه لشركة توتال لتقييم الإحتياطيات الغازيه المؤكده ، مع الرفض لمبداء تسليم الغاز لمنشات بلحاف بمبرر حقها الحصري في ملكية حقول ومنشات القطاع (18) وكذلك حقها في إنتاج الغاز لإستخلاص المكثفات منه وتدويره في عمليات الحقن للمحافظه على أستقرار إنتاج النفط والمكثفات النفطيه حتى إنتهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م .باعتبار ان تسليم الغاز سوف يوثر سلباً على استقرار معدل إنتاج النفط ولها الحق في ذلك.

ترتيبات 1996م لدخول شركة هنت وشركائها فى قطاع (18)   مع توتال شركاء فى مشروع الغاز وتعديل إتفاقية تطوير الغاز GDA

تنازلت شركة توتال عن 30.38 % من حصتها في مشروع الغاز لصالح شركة هنت وشركائها في إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط ، كما تنازلت الموسسه العامه للنفط عن (8.27% من حصتها في المشروع لصالح شركة هنت وشركائها ، مع منح الشركاء المحلين شركة الغاز اليمنيه (16.73 % ) والتأمينات الاجتماعيه (5 % ).

والتقى الشركاء الإجانب شركة توتال ( مشغل منشات بلحاف لتصدير الغاز الطبيعى  المسال من بلحاف ) وشركة هنت ( مشغل منشات المنبع لإنتاج الغاز الطبيعى وتصديره الى بلحاف ) في إتلاف الشركاء في مشروع تصدير الغاز الطبيعى المسال من بلحاف ، وتم تعديل إتفاقية تطوير الغاز GDA " التعديل رقم (1) بدخول شركة هنت واخرين شركاء في مشروع الغاز ومنح الشركاء انفسهم الحق الحصري في التشهيد على الإحتياطيات النفطيه والغازيه (ومشتقاتها ) طبقا لنص الماده (3.4) من إتفاقية تطوير الغاز وتم إعداد إتفاقية جديده إطلق عليها إتفاقية منشآت وخدمات المنبع UFSA تم إعداد نصوصها بفرضية نضوب إحتياطى النفط الخام في 2005م مع تدشين تصدير الغاز الى بلحاف في يناير 2000م، وبهدف أسمته الإتفاقية " إنتقال سلس لعمليات تشغبل القطاع (18) بعد إنتهاء إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م إلى شركة اطلق عليها " شركة مارب لخدمة المنبع MSC مكونه من شركة هنت وإكسون ( تحت مسمى الشركه اليمنيه للتنقيب والإنتاج YEPC ) والشركه اليمنيه للغاز YGC، وتم إنشائها من قبل الشركاء في مشروع الغاز فيما بينهم  بموجب القانون رقم (17) لسنة 1996م. كما تم إنشاء شركة صافر الوطنيه بموج القانون رقم (18) لسنة 1996م

وفى 11 مارس 1997م تمت موافقة مجلس النواب على التعديل رقم (1) لإتفاقية تطوير الغاز GDA مع الإتفاقية الجديد " إتفاقية منشات وخدمات المنبع UFSA " التي تم التوقيع عليهما  في 19 يناير 1997م " حيث اكد مجلس النواب في توصياته بالمذكره رقم (110) وتأريخ 11/3/1997م على عدم تخصيص إي احتياطيات إضافيه للمشروع عما تم تخصيصه في إتفاقية تطوير الغاز (132.5 مليون طن طيلة عمر المشروع ) الا بعد الرجوع الى مجلس النواب ، مع التأكيد على الحق الحصري للحكومه اليمنيه في " تعيين مشغل القطاع (18) بعد إنهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م ولا حق للشركاء في مشروع الغاز بذلك مطلقاً"

وهذا يدل على تضليل مجلس النواب وعدم أدراك المجلس للمهام التي إنشئت من اجلها شركة مأرب لخدمة المنبع بهدف مصادرة الحق السيادي لليمن في ملكية وتشغيل القطاع (18) بعد إنتهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م.    تخطيط الشركاء فى مشروع الغاز فى الإستيلاء على منشات المنبع ومصادرة الحق السيادي للحكومه اليمنيه

هذا المخطط يتضح بجلاء من خلال مراجعة نصوص إتفاقية منشات وخدمات المنبع UFSA ،

  1. طبقاً لنص الماده (4) صاحب المصلحه فى المنبع " حتى تأريخ التحويل " مقاول إتفاقية مارب للمشاركه فى انتاج النفط ( شركة هنت واكسون ) وبعد ذلك "يكون صاحب المصلحه " اى اشخاص يكن لهم حق إنتاج النفط والغاز من منطقة الإتفاقيه " انتهى الاقتباس

2)وطبقاً لنص الماده (6) من الإتفاقية " المنشات " توافق بهذا الشركه اليمنيه للتنقيب والإنتاج YEPC (ممثله بشركة هنت ) على ان شركة الغاز ( الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال YLNG ) لها حق إستعمال تلك المنشأت الموجوده في منطقة إتفاقية مأرب للمشاركه في الإنتاج، والتي للشركه اليمنيه للتنقيب والإنتاج الحق الحصري  في إستعمالها حتى تأريخ التحويل ( 14 نوفمبر 2005م) "     3)نصت الماده (5 ) من إتفاقية منشات وخدمات المنبع UFSA على أن " تفوض بهذا شركة الغاز ( الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال YLNG)  عملية تشغيل منشات المنبع الموجوده فى منطقة إتفاقية مأرب للمشاركه فى إنتاج النفط إلى الشركه اليمنيه للتنقيب والإنتاج  " ( ممثله بشركة هنت مشغل القطاع (18) أن ذاك ) " حتى تأريخ التحويل " (حتى إنتهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه فى إنتاج النفط فى 14 نوفمبر 2005م ) " وتفوض عند تاريخ التحويل عمليات تشغيل منشات المنبع والمنشات الاخري الى شركة مأرب لخدمة المنبع MSC " أنتهي الإقتباس وهذه هي الحيلة لمصادرة الحق السيادي للحكومة في إمتلاك منشآت وحقول القطاع (18) بعد إنتهاء سريان إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م .   4)كما تنص الماده (9) على أن " تدفع شركة الغاز ( الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال YLNG )  للشركه اليمنيه للغاز (YGC) والشركه اليمنيه للتنقيب والإنتاج (YEPC) " (ممثله بشركة هنت ) – الشركاء في شركة مأرب لخدمة المنبع – " رسوم إستخدام منشات المنبع الواقعه في قطاع (18)" عن كل مليون وحده حراريه بريطانيه من الغاز الطبيعي المسيل التي يتم تسليمها و بيعها بموجب المشروع " وهذا معناه مصادرة حق الدوله في إمتلاك منشات المنبع قطاع (18) بمأرب لتوظيفها لصالح مشروع الغاز مع دفع رسوم منشآت المنبع للشركاء ؟؟!!

لكن هذا الحق الممنوح من الشركه اليمنيه للتنقيب والانتاج YEPC للشركه اليمنيه للغاز المسال لاستخدم منشات المنبع خدمة لمشروع الغاز باعتبار ان YEPC لاتزال المالك الحصري حتي انتهاء سريان اتفاقية مارب للمشاركه في انتاج النفط في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٥م سقط كليا لعدم استعمال هذا الحق لتصدير الغاز من عام ٢٠٠٠ م حتي انتهاؤ سريان إتفاقية مارب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م وانتقال ملكية وتشغيل القطاع (18) لشركة صافر الوطنيه كمالك حصري وم مشغل سيادى بالنيابه عن الدوله من ١٥ نوفمبر ٢٠٠٥م واستمرت صافر عمليات التشغيل والانتاج والقطاع (18) ينتج 70 الف برميل نفط يومياً و24 الف برميل من الغاز البترولى المسال LPG كحق سيادي 100% للدوله  ومشروع الغاز حينها عدم لاوجود له أصلا في المنبع والمصب ، واصبح المالك الحصري والمشغل الفعلي للقطاع (18) من 15 نوفمبر 2005م شركة صافر الوطنيه وأنتهت علاقة وملكيلة الشركه اليمنيه للتنقب YEPC في 14 نوفمبر 2005م لإسترداد كل مستحقاتها في النفقات الراسماليه من نفط الكلفه .

وعلى ما يبدوا بوضوح فإن ترتيب نصوص المواد (4،5،6،9) من إتفاقية منشآت وخدمات المنبع وإنشاء شركة مأرب واعتبارها احد اطراف هذه الإتفاقية الجديده ، قد خططت منح الشركاء في مشروع الغاز السيطره الكامله على منشآت وحقول منبع الغاز قطاع (18) –  المملوك حصريا لليمن بعد 14 نوفمبر 2005م – لإنتاج أكبر كميه ممكنه من الغازالطبيعى وتصدير 8.4 مليون طن سوناً ( مقابل 5.3 مليون طن سنويا محدده بإتفاقية تطوير الغاز ) طبقاً لخطة تصدير الغاز الموثقه بتشهيد D&M الصادر في 21 يونيو 2005م إضافة الى رسوم إستخدام منشات المنبع ( قطاع (18)) المتوقع وصولها الى 900 مليون دولار خلال عمر العقود يدفعها الشركاء لإنفسهم وتسترد " من غاز الكلفه " لمضاعفة الضرر على الجانب الحكومى وعلى حساب الحق السيادي للدوله في إمتلاك كل حقول ومنشات واصول القطاع (18) – حصريا – بعد إنتهاء سريان إتفاقية مأرب في 15 نوفمبر 2005م متجاوزين بذلك أحكام إتفاقيىة مأرب للمشاركه في إنتاج النفط والقواعد العرفيه في صناعة النفط  وتوصيات مجلس النواب رقم (110) وتاريخ 11/3/1997م ، ومتجاهلين كمية الإحتياطيات النفطيه المهوله المتبقيه في قطاع (18) بعد إنهاء سريان إتفاقية مأرب للمشاركه في إنتاج النفط في 14 نوفمبر 2005م والتي قدرت من قبل شركة هنت – الشريك في مشروع الغاز والمشغل المفترض للمنبع نيابة عن الشركاء في مشروع الغاز – ضمن تقرير الادعاء المقدم للمحكمه التجاريه الدوليه في أغسطس 2006م ضد الجمهوريه لليمنيه للمطالبه بحصتها من إنتاج النفط المتوقع خلال فترة التمديد لها الى نوفمبر 2010م والمقدر بحوالي 280 مليون برميل مقابل 89 مليون برميل قدمت من قبل الشركاء للحكومه لتبرير تصدير الغاز من يناير 2009م .!!! مما يدل علي تعمد الشركاء في مشروع الغاز بالتغرير بالجانب الحكومي وتقديم بيانات غير صحيحه حدمة لاهدافها ومشاريعها وعلي حساب اضرار يتكبدها الجانب الحكومي من موارد القطاع ١٨   مما سبق يتضح بجلاء تبرير نصوص مواد إتفاقية منشآت وخدمات المنبع  بالحق الحصري للمشغل حتى تاريخ التحويل ، ولم تمارس الشركة اليمنيه للغاز الطبيعي اي حق ممنوح لها من قبل الشركه اليمنيه للتنقيب والانتاج حتي تاريخ التحويل.

وبعد تاريخ التحويل أنتقلت ملكيه وحقول ومنشات القطاع (18) بمأرب لشركة صافر كمشغل سيادي بالنيابه عن الدوله والقطاع (18) ينتج النفط الخام بمعدل 70 الف برميل يومياً، مع 24 الف برميل يوميا من الغاز المنزلى ومشروع الغاز لازال حينها عدما لاوجود له على ارض الواقع  ولاوجود لشركة مأرب الا في نصوص تلك الإتفاقية . وطبقا ً لنص الماده 4 أعلاه ، فان صاحب المصلحه في المنبع بعد تاريخ التحويل هو شركة صافر.

ومن الناحيه العمليه لم تتحقق فرضية تصدير الغاز من عام 2000م وتم تأجيل التصدير الى 2009م مراعاة لما رتبه الشركاء من نصوص في هذه الإتفاقية خدمة لمصالح الشركاء في مشروع الغاز دون إعتبار للكم المهول من إحتياطيات النفط المتبقيه في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٥ م والتي تمثل العمود الفقري في تعزيز موازنة الدوله بالنقد الاجنبي والمحلي ، وتبين عدمية شركة مأرب كطرف رئيسى في إتفاقية منشات المنبع ، فماذا بقى لهذه الإتفاقية من قوه قانونيه  تبرر به الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال YLNG دفع رسوم منشات المنبع لشركائها رغم إنتهاء صلتهم ومصلحتهم في منشآت المنبع بعد تاريخ التحويل ، وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه بلغ إجمالي المبالغ المسلمه (161 مليون دولار حتى ديسمبر ٢٠١٣م ) وهى مبالغ مستحقه لشركة صافر  المشغل الفعلي والمالك الحصري ( بنفس منطق YEPC )

لوضع مقارنة للإحتياطيات النفطيه المستهدف اجهاضها والاحتياطيات الغازيه المستهدف الاستيلاء عليها بشكل غير معلن بحجة تحويل القطاع (18) الى قطاع منتج للغاز حصريا بعد إنتهاء سريان إتفاقية مارب للمشاركه فى إنتاج النفط فى 14 نوفمبر 2005م ، ولغرض تمكين الشركاء في مشروع الغاز من الإستمرار فى تشغيل منشات المنبع الى نهاية عمر مشروع الغاز ، نعرض الرسوم البيانيه التاليه لاثبات كارثية تخطيط الشركاء في مشروع الغا في الإحتيال على الحق السيادي لليمن.

• الشكل رقم (1) يوضح إحتياطيات النفط المؤكده المتبقيه فى 1 يناير 1996م والمقدمه من قبل الشركاء في مشروع الغاز بحوالى (341 مليون برميل ) زاعمين إنتاجها ونضوبها بالتزامن مع إنتهاء سريان اتفاقية مارب للمشاركه فى إنتاج النفط فى 14 نوفمبر 2005م ، بينما وصل الإنتاج الفعلى حتى ديسمبر 2020م حوالى 604 مليون برميل ، وبحساب الإحتاطى النفطي المؤكد عكسياً الى 1 يناير 1996م تبين ان الإحتياطى الفعلى هو (787 مليون برميل ) بزيادة قدرها (446 مليون برميل ) تعمد الشركاء تغيبها عن الحكومه عن التوقيع على إتفاقيات يناير 1997م . ومارسوا سياسية استنزاف وتسريع لانتاج النفط من خلال حفر عشرات الابار الافقيه بشكل غير مدورس لتعجيل انتاج الغاز

• الشكل البيانى رقم (2) يثبت تعمد الشركاء إخفاء إحتياطيات غاز طبيعى موكده قدرها (3 تريليون قدم مكعب ) لم يعلن عن وفرتها من خلال تشهيد DM الصادر في ١٥ اغسطس ١٩٩٦م حيث خطط الشركاء لتصديرها بشكل غير معلن بفرضية بقائهم كمشغلين لمنشات المنبع وفقا لنصوص الإتفاقيات السالف نقاشه حتي نهاية مشروع الغاز.

• الشكل البيانى رقم (3) إحتياطيات الغاز البترولى المسال المؤكده من قبل الشركاء فى 1 يناير 1996م حوالى (158 مليون برميل ) كمخصص للإستهلاك المحلى مقابل إحتياطيات فعليه قدرها (380 مليون برميل ) متوفره للإستهلاك المحلى بزياده قدرها (222 مليون برميل ) وهذه تم التخطيط لإستهدافها من قبل الشركاء في المشروع ووصعت نصوص الماده 2.1 في اتفاقية تطوير الغاز " تعريف غاز التغذيه لمشروع بلحاف " والماده 6.9 من نفس الاتفاقية تمنح الشركاء ملكية كمية LPG المستخلصه في بلحاف لغرض حساب عوائد المشروع وفي حال احتياج السوق المحليه لها تستورده شركة الغاز اليمنيه YGC من بلحاف بسعر ٧٥ % من السعر العالمي علي ظهر السفن..!!

وبناء على ماسبق نوصي بمايلي :

1 ) على وزارة النفط التفاوض مع الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال بإشراك خبراء من شركة صافر حول اصلاح الاسعار ومعادلة محاصصة الارباح و دفع رسوم المنبع لشركة صافر قبل إستئناف التصدير .

  1. حل إشكالية تسرب الغاز البترولى المسال الي بلحاف لتقليل الخسائر علي اليمن اما بدعم شركة صافر لتحديث المعامل في المنبع لإستخلاصها او الاتفاق مع الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال لإستعادتها من بلحاف مقابل المشاركه في محاصصة نفقات تشغيل بلحاف من قبل الحكومه للشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال بمعيار الوحدات الحراريه .

  2. إلزام شركة صافر بالتمسك بإتفاقية مشروع الغاز وإمداد المشروع بكمية 5.3 مليون طن سنويا وبما لايتجاوز الحصص المخصصة باتفاقية تطوير الغاز (132.5 مليون طن ) بغاز تغذيه اقصى قدرها (7.2 تريليون قدم مكعب ) وتتحمل الشركه اليمنيه للغاز الطبيعى المسال مسئوليتها امام المقرضين والمشترين لتعمدها تضليل الحكومه وتقديم بيانات غير صحيحه حول الإحتياطيات وأسعار البيع وحجب المعلومات وتزوير اخري. ترتب عليها في مجموعها الحاق اضرار اقتصاديه جسيمه في العوائد الماليه للحكومه تصل الي ١٠ مليار دولار في الفتره ٢٠٠٩ الي ٢٠١٤م

  3. يتم تكليف وزارة النفط وشركة صافر للعمل مع شركة كلايد اند كو لتحديث فتوي 12 فبراير 2014م بناء على ما استجد من معلومات وبمشاركه فاعله من شركة صافر لحسم قضية (2 تريليون قدم مكعب ) واثبات انتهاكات شركة YLNG لنصوص الاتفاقيات وتعمد التزوير للاختياطيات والتغرير بالجانب الحكومي مع التاكيد علي تخصيص هذه الاختياطيات للإستهلاك المحلى .

٥) مناقسة كيفية تعويض الحكومه عن الخسائر الماضيه من فوارق الاسعار وفواقد النفط الخام والغاز البترولي المسال LPG.. اضافة الي رسوم المنبع انف الذكر..

**رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية. 31 يناير 2022