حميدتي: الحوار مدخل أساسي لحل الأزمة الراهنة في السودان

جدد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، تأكيده على أن الحوار هو مدخل أساسي لحل الأزمة الراهنة ويجب أن يشمل جميع السودانيين.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، لوسي تاملين، حيث بحث الجانبان التطورات السياسية في البلاد على ضوء مبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).

ولفت حميدتي إلى التزام مجلس السيادة القاطع بأهمية التحول الديمقراطي وقيام الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

إلى ذلك دعا إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السودانية الأميركية بما يخدم المصالح المشتركة.

تعزيز بناء الثقة

من جانبها أكدت لوسي تاملين، سعي بلادها لحل الأزمة السودانية، وإيمانها بضرورة أن يكون الحل سودانياً.

وأشارت أيضاً إلى حرص الولايات للعمل بشكل بناء مع الأطراف كافة للمضي قدماً في استكمال الفترة الانتقالية، داعية إلى أهمية تعزيز بناء الثقة بين الأطراف بما يقود لإنهاء الأزمة الراهنة.

حوار شامل

وفي وقت سابق الخميس جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الحكومة بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية.

كما أكد البرهان خلال لقائه لوسي تاملين، عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة واستعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة.

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

إلى ذلك شدد على التزام السودان بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع أميركا وصولاً لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جهتها أكدت تاملين دعم بلادها سياسياً ومادياً لمبادرة بعثة يونيتامس، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني.

تقريب وجهات النظر

يذكر أن البعثة الأممية كانت أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات التي أطلقت مطلع يناير 2022، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر. وقد أجرى المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس لهذا الهدف سلسلة مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطراف عدة من المكون المدني والعسكري على السواء دون أن يتوصل حتى الآن إلى حل.

فمنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وعقب فرض القوات المسلحة إجراءات استثنائية وحل الحكومة، غرقت البلاد في مأزق سياسي، لا سيما وأن عدداً من المجموعات والتنسيقيات المدنية أعلنت رفضها لتلك الإجراءات، مطالبة بإقصاء العسكر عن الحكم.

فيما أكد الجيش أكثر من مرة أنه لن يتخلى عن المشاركة في السلطة الانتقالية الحالية، إلا عبر انتخابات تشريعية تضع البلاد على المسار الديمقراطي السليم.