كييف تستدعي الاحتياط وتعلن الطوارئ.. والبرلمان يجيز السلاح

على وقع التصعيد الروسي المستمر، شهدت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات شملت إعلان حالة الطوارئ واستدعاء قوات الاحتياط، بالإضافة لدعوة مواطنيها إلى مغادرة روسيا فوراً، وإجازة البرلمان حملهم للسلاح.

فقد صوّت البرلمان الأوكراني بالموافقة في قراءة أولية على مشروع قانون يسمح للأوكرانيين بحمل الأسلحة النارية للدفاع عن النفس.

وأوضح معدو مشروع القانون في مذكرة أن اعتماده يصب بالكامل في مصلحة الدولة والمجتمع، مضيفين أنه كان مطلوباً بسبب “التهديدات الحالية والمخاطر على مواطني أوكرانيا”.

إعلان حالة الطوارئ

في موازاة ذلك، أعلنت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، فيما استدعت وزارة الدفاع قوات الاحتياط تحسباً لأي تحركات روسية مفاجئة.

وقالت القوات المسلحة في بيان إنها بدأت اليوم في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم أصدره أمس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

كذلك، أضافت القوات البرية في رسالة على فيسبوك أنه سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاماً، مشيرة إلى الحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد.

يشار إلى أن لدى أوكرانيا أكثر من 200 ألف جندي احتياط، بالإضافة إلى 250 ألفا من القوات المسلحة النظامية.

وقد يترتب على رفض الالتحاق دون سبب وجيه “عقوبات إدارية وجنائية” كما أوضحت القوات المسلحة.

مغادرة روسيا

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد استبعد في اليوم السابق في خطاب متلفز “تعبئة عامة”.

كما دعت أوكرانيا مواطنيها اليوم إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن على خلفية التصعيد الروسي، كما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ويعيش حوالي ثلاثة ملايين أوكراني في روسيا، وفق التقديرات الأوكرانية.

تأتي هذه القرارات بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ودخول قوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى لوغانسك ودونيتسك.

فيما استدعت تلك الخطوات الروسية استنفارا عالميا، وعقوبات عدة فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا على مصارف روسية، ومقربين من بوتين.

يذكر أن الصراع الروسي الأوكراني كان انطلق منذ أكتوبر الماضي (2021)، بسبب الحشود الروسية العسكرية على الحدود، إلا أنه اتخذ منعطفا أكثر تصعيدا خلال اليومين الماضيين مع الدخول الروسي إلى الشرق الأوكراني، ما أنهى اتفاقيات السلام التي كانت ترعى الوضع بين الطرفين (مينسك).