الحكومة ونواب والبنك المركزي.. الاتحاد الأوروبي يعاقب روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الأربعاء، عن حزمة عقوبات على روسيا تستهدف حكومتها وقطاعها المالي والبنك المركزي، وذلك ردا على اعترافها بانفصال دونيتسك ولوغانسك.

وقال بيان الاتحاد “اعتمد المجلس (الأوروبي) اليوم مجموعة من الإجراءات استجابة لقرار الاتحاد الروسي المضي قدما في الاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوغانسك بأوكرانيا ككيانات مستقلة، والقرار اللاحق بإرسال قوات روسية في هذه المناطق”.

معاقبة أعضاء مجلس الدوما

كما أضاف “ضمن الإطار الحالي للعقوبات، سيوسع الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية لتشمل جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي البالغ عددهم 351 الذين صوتوا في 15 فبراير لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك”.

كذلك سيتم فرض تدابير تقييدية على 27 من الأفراد والكيانات البارزة، ممن لعبوا دورا في تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.

حظر على القطاع المالي

وقرر المجلس الأوروبي أيضا فرض حظر على القطاع المالي في روسيا من خلال منع أي تمويل لروسيا وحكومتها ومصرفها المركزي وذلك من خلال تقييد قدرة الدولة والحكومة الروسية على الوصول إلى أسواق وخدمات رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي.

العقوبات أيضا ستشمل صناع القرار كأعضاء الحكومة الروسية الذين “تورطوا في اتخاذ قرارات غير قانونية”. وستشمل كذلك البنوك ورجال الأعمال “الذين يدعمون العمليات الروسية ماليا أو ماديا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك أو يستفيدون منها”، إضافة لكبار الضباط العسكريين “الذين لعبوا دورا في أعمال الغزو وزعزعة الاستقرار”.

حظر سفر

أيضا أشار البيان الأوروبي إلى أن “الإجراءات التقييدية” ستشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة.

كما ستشمل الإجراءات الأوروبية حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

فيما حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة في إعلان قيود جديدة تحظر على روسيا إصدار سندات جديدة في أسواقها المالية.

عقوبات ألمانية

تأتي هذه الخطوات في أعقاب الإجراءات التي أُعلنت أمس الثلاثاء، وتضمنت تعليق ألمانيا المصادقة على مشروع خط أنابيب غاز روسي جديد وفرض عقوبات أميركية جديدة على بنوك روسية.

ولم تستهدف أي من الإجراءات المعلنة حتى الآن الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مباشر، كما لن يكون لها عواقب وخيمة على المدى المتوسط ​​بالنسبة لموسكو التي تمتلك ما يزيد على 630 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية.