تشل الدول وتنبذها.. ما هي عقوبات “سويفت”؟

أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات جديدة خلال الساعات الماضية، بهدف عزل واستبعاد عشرات المصارف من نظام “سويفت “ المالي العالمي، بعد عقوبات قاسية عليها إثر الصراع الروسي الأوكراني.

فيما اعتبر مسؤول أميركي رفيع أن من شأن تلك العقوبات أن تجعل “روسيا منبوذة ومشلولة”، وفق تعبيره.

أهمية سويفت

فما هو نظام سويفت؟ ولماذا يعتبر فقدان الوصول إليه أمرًا بالغ الأهمية؟

تستخدم هذا النظام المالي للتحويلات أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم.

ويجمع العديد من الخبراء والاقتصاديين على أنه يمكن لأي بلد معزول عن نظام SWIFT أن يعاني من آلام اقتصادية كبيرة، ويستشهدون بما حدث لإيران عام 2012، عندما فقدت بنوكها الوصول إلى هذا النظام العالمي كجزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت حينها البرنامج النووي للبلاد ومصادر تمويله.

فعندما هددت الدول الغربية موسكو عام 2014 بحرمانها من نظام سويفت، قدر أليكسي كودرين، وزير المالية السابق المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، آنذاك، أن تؤثر تلك الخطوة على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5% في السنة، بحسب وكالة بلومبيرغ.

سقوط حر للروبل

كما يمكن للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي أن تحد من استخدامه لاحتياطاته الدولية التي تزيد عن 630 مليار دولار ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.

كذلك، يمكنها أن تشل قدرة البلاد على منع انهيار “الروبل” الذي سيدخل في مرحلة “سقوط حر”، وفق ما أكد مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست”. ويتوقع أن يؤدي انهيار الروبل بالتالي إلى تصاعد التضخم.

المصرف المركزي الروسي (رويترز)

المصرف المركزي الروسي (رويترز)

لكن البعض يحذر من أن يكون لهذه العقوبات بفصل عشرات المصارف الروسية عن سويفت، تداعيات على دول أخرى أيضًا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا، وبالتالي تعتمد تلك الدول على هذا النظام الدولي لدفع ثمن الوقود.

فنظرا لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، قد يكون لمثل تلك العقوبات تأثير غير مباشر على أطراف أخرى، مما يلحق الضرر بشركاء تجاريين في أوروبا وأماكن أخرى.

يذكر أن جمعية الاتصالات العالمية المالية (سويفت) كانت أعلنت صباح اليوم الأحد، أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

كما أوضحت أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للعقوبات الجديدة!