الحلويات الرمضانية في لبنان.. “البقلاوة” بنصف راتب الموظف

يأتي ذلك فيما أوقفت بعض محلات الحلويات البيع للزبائن بالبطاقات المصرفية، وأبقت على الدفع نقداً للتهرب من الضريبة، التي تفرضها المصارف على بطاقات الدفع المسبق.

وفي شهر الصوم، الذي تلجأ فيه العائلات إلى الكثير من المأكولات التي يُضاف إليها الجبن، كالبيتزا والرقائق والكنافة، لاحظ المواطنون ارتفاعا كبيرا في أسعار الأجبان بشكل كبير. وبات سعر الكيلو يتراوح ما بين 200 و400 ألف ليرة للكيلو، حسب الصنف.

وينشط استهلاك الحلويات الرمضانية اللبنانية في العاصمة والمناطق اللبنانية، لا سيما تلك المصنوعة من القشطة، وعلى رأسها “الكلاج البيروتي” و”القطايف”.

وخلال هذا الشهر دون سواه، ومع ارتفاع أسعار السلع مواكبةً لارتفاع سعر الدولار، قام “موقع سكاي نيوز عربية” بجولة في بعض محلات الحلويات، للاطلاع على الأسعار، التي بدت “نارية”.

وقالت زينة (ربة منزل) لموقع “سكاي نيوز عربية”: “على ما يبدو سنشتهي الحلويات كما اشتهينا الخضار والفواكه، فلا تحضيرها بالمنزل بات سهلا ولا شراؤها بات في متناول اليد بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية لا سيما الحليب السكر”.

ورأت هيفاء (العاملة في إحدى متاجر بيع الحلويات) أنه “مقارنَةً بالأعوام الماضية من رمضان خصوصاً خلال الأزمة، فمَن كان يشتري عدة كيلوغرامات من الحلوى صار يكتفي بكمية قليلة فقط”.

وبالانتقال إلى محل حلويات مخصص للكنافة، قال مسؤول في المتجر: “زباؤننا سيشترون الحلويات خلال شهر رمضان، فهذا الشهر هو ضيف كريم يأتي مرة في السنة ولا بد من تناول الحلويات فيه”.

وأوضح أن “سعر كعكة الكنافة يبلغ دولاراً واحداً، فبعد أن كانت الكعكة تباع بألفي ليرة صارت بـ24 ألفا، هذا يعني أن سعرها استقر في دولار واحد وهو سعر الدولار الحالي بالليرة اللبنانية”.

وقال أحد العاملين في محلات “الملك للحلويات” في العاصمة إن سعر كيلو التمر بلغ 250 ألف ليرة، فيما وصل سعر الكيلوغرام من حلاوة الجبن إلى 200 ألف ليرة، مذكراً أن هذه الأسعار تسجل حتى في المناطق الشعبية”.

وأضاف: “حركة البيع كانت جيدة مع حلول مناسبات وأعياد أخرى، كعيد الأم وعيد الحب، ولا بدّ من أن يشتري الناس خلال المناسبات على خلاف الأيام العادية”.

أمّا عن الأسعار، فذكر: “اضطررنا إلى رفع الأسعار بشكل معقول مقارنةً بفارق سعر صرف الدولار الحالي، فقد ارتفع سعر الدولار 900 في المئة، بينما زادت أسعار الحلويات لدينا فقط 200 في المئة”.

وأضاف: “لا يسلّمنا تجار المواد الأولية البضائع إلّا بالدولار أو على سعر الصرف اليومي، لذلك كان لا بد من رفع الأسعار للمحافظة على مستوى منتجاتنا التي لم تتغيّر نوعيتها وجودتها”.