مأرب اليوم
بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، أمس الاثنين، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن الاتحاد يعمل على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال بوريل عبر حسابه على تويتر إن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي العالمي والتعامل مع واردات النفط.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة ضد موسكو ستعرض على المجلس الأوروبي للموافقة عليها، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أواخر فبراير شباط الماضي تؤثر على الأمن العالمي.
لكن القرار قد يواجه تحديات، إذ قالت المجر إنها لن تصوت على تدابير الاتحاد الأوروبي التي تهدد أمن إمداداتها من النفط أو الغاز، في إشارة لاعتمادها على الواردات من روسيا.
وكانت المجر من بين الدول الأوروبية القلائل التي رضخت لمطالب موسكو بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي. وبعد اجتماع طارئ جمع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي أمس، قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، إن الدفع بالعملة الروسية من شأنه أن يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.
قال وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني روبرت هابيك أمس الاثنين، إن بلاده مستعدة لدعم فرض حظر على النفط الروسي، لكن يجب التحضير لذلك جيدا، كما يتعين الأخذ في الاعتبار اعتماد دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الإمدادات الروسية.
وقال الوزير الألماني، إنه سمع أموراً مختلفة حول حظر النفط الروسي، وبعض البلدان الأوروبية تعارض الأمر.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية غير مستقلة في قطاع النفط، وقال: “لا نريد أن نحدث كارثة اقتصادية”.
تقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية، إذ تدر ملايين من اليورو يوميا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصورة الليلية: “هذه الحزمة يتعين أن تشمل خطوات واضحة لحجب إيرادات روسيا من موارد الطاقة”.
من ناحية أخرى، أعلن المسؤول الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى بنما أمس الاثنين، أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء “مصارف روسية أخرى” من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي، إنّ هذه العقوبات تتعلّق بـ”القطاع المصرفي.. هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت.. وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، لا سيّما النفط”.
